طالب زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن يقوم مجلس الأمن وفورا بإحالة ملف ميانمار والانتهاكات ضد أقلية الروهنجيا إلى محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق فى جميع الادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الروهنجيا إضافة إلى التحقيق فى جرائم الحرب ضد جماعات عرقية أخرى كما فى إقليم كاشين وشان.
كما طالب المفوض السامى -فى بيان اليوم الأربعاء أمام الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة فى جنيف والتى تنتهى بعد غد الجمعة- بأن يوصى مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية جديدة ومحايدة ومستقلة مكملة لبعثة تقصى الحقائق؛ للمساعدة فى التحقيق الجنائى بخصوص الأفراد الذين قاموا بتلك الانتهاكات.
وأشار إلى أن هذه الآلية ينبغى أن تطور إطارا لإعادة إدماج الروهينجيا وغيرهم من الضحايا وأيضا توفير الدعم الفورى والطويل الأجل للضحايا.
وانتقد المفوض السامى بشدة ما وصفه بالفشل فى إدراج الروهينجيا فى مناقشات حول مستقبلهم وكذلك الفشل المتواصل لبعض أعضاء المجتمع الدولى فى الدفاع عن حق هذه الأقلية بعريف أنفسهم باسم الروهينجيا.
وقال إن رفض تسمية الروهينجيا على هذا النحو بما فى ذلك فى الوثائق الرسمية والبيانات لتلك الدول حتى فى مجلس حقوق الإنسان إنما يضيف عدم الاحترام للانتهاكات الفظيعة التى تعرضوا لها.
ولفت المفوض السامى إلى أن ميانمار فى الأشهر الأخيرة تواجه مزاعم بأن قواتها الأمنية قد انخرطت فى حملة تطهير عرقى أدت إلى هروب أكثر من 700 ألف من الروهينجيا إلى بنجلاديش منذ أغسطس 2017.
وأضاف أن السلطات فى ميانمار بذلت طاقة كبيرة فى محاولة لإقناع العالم بأنها مستعدة وراغبة فى السماح للاجئين بالعودة.
وأشار الحسين إلى أن ميانمار فى يناير الماضى وقعت اتفاقا مع بنجلاديش بشأن ترتيبات لإعادة الروهينجيا إلى الوطن كما أبرمت مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإيجاد ظروف مواتية لعودتهم.
وألمح الحسين إلى أن ميانمار أعلنت كذلك أنها ستنشئ لجنة تحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى الفترة اللاحقة على 25 أغسطس 2017.
فى هذا الإطار قال المفوض السامى إنه برغم مرور عام تقريبا على بدء أعمال العنف التى نشبت بعد 25 أغسطس الماضى فإنه لم يعد لاجئ روهينجيا واحد فى إطار العمل الرسمى المتفق عليه مع بنجلاديش كما تم اعتقال العديد إن لم يكن جميع الذين عادوا من تلقاء أنفسهم حيث أُلقى القبض على 58 من الروهنجيا كانوا عادوا بين يناير وأبريل من هذا العام وأُدينوا بتهم غير محددة كما أن 90 آخرين حاولوا السفر بالقارب من بنجلاديش إلى ماليزيا ولكنهم وصلوا إلى شاطئ فى ولاية راخين بسبب مشاكل فى المحرك وتم توقيفهم.
كما أشار المفوض إلى أنه لا يزال آلاف الروهنجيا يفرون من ولاية راخين وأنه فى منتصف يونيو الماضى وصل عدد الفارين الجدد إلى بنجلاديش فى العام الجارى إلى حوالى 11 ألفا و432 لاجئا.
وذكر الحسين أن جميع اللاجئين الذين وصلوا حديثا والذين أجرت مفوضية حقوق الإنسان مقابلات معهم أكدوا استمرار العنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بما فى ذلك القتل وحرق منازل الروهنجيا.
وقال المفوض السامى إن ميانمار أدعت مرارا وتكرارا أن السبب الجذرى للأزمة هو الهجوم المزعوم لجيش أراكان روهينجيا للإنقاذ بسبب هجومه على عدة مراكز للشرطة فى العام الماضي، لافتا إلى أن هذا كلام مضلل؛ لأن الانتهاكات ضد الروهنجيا تحدث منذ فترة طويلة ومنذ عام 1978 وأن العمليات العسكرية ضدهم دفعت ما يصل إلى 250 ألفا منهم إلى بنجلاديش فى كل مناسبة مع عدد غير معروف من القتلى والجرحى.
وقال الحسين إن صدق ميانمار تجاه عملية الإعادة إلى الوطن لن يقاس بعدد الاتفاقات التى توقعها واللجان التى تنشئها ولكن من خلال إدراكها بأن الروهينجا مواطنون لهم نفس الحقوق التى يتمتع بها مواطنون آخرون بما فى ذلك الحق فى الحياة.
ونوه الحسين إلى أنه من علامات النية الحقيقية ليحصلوا على مثل هذه الحقوق هو منح الجنسية لحوالى 120 ألف نازح داخلى معظمهم من الروهينجا الذين احتجزوا فى معسكرات فى وسط راخين منذ الهجمات العنيفة فى عام 2012، والذين ينبغى السماح لهم بالعودة بأمان إلى مدنهم وقراهم.
وشدد الحسين على أن ميانمار عليها أن تدرك أن المجتمع الدولى لن ينسى الاعتداءات التى ارتكبت ضد الروهينجا ولن يعفى السياسيين الذين يسعون إلى تغطيتها.