قال ورا كولميناريسسكرتير كلية الأطباء فى ولاية زوليا، إن أكثر من 45% من الأطفال فى فنزويلا يعانون من سوء التغذية، وعدد كبير من الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية، والذى نتج عن الأزمة الاقتصادية الحادة التى ضربت البلاد.
ووفقا لقناة "ان تى ان 24" الكولموبية، فقد حذر كولمناريس من أن التضخم المفرط فى فنزويلا يجعل من المستحيل إطعام الكثير من الفئات.
وقال أطفالنا يموتون واعتقد أنه فى نسبة تزيد عن 45% فى الوقت الحالى، وهناك عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية فى فنزويلا، وفى هذا الأسبوع فقط تم الإبلاغ عن 7 وفيات بسبب سوء التغذية".
ودعا الأخصائى المنظمات الدولية لمساعدة الفنزويليين، لأنه إذا تم الحفاظ على أرقام سوء التغذية، فأنه سيولد مشكلة صحية عامة، فالطفل يظل يعانى من سوء التغذية الحاد حتى يصاب بتخلف عقلى".
ووفقا للتقرير السنوى لمنظمة غير الحكومية الفنزويلية للتربية فى مجال حقوق الإنسان (بروفيا) فأن عدد الحالات تضاعفت خلال عام واحد، ففى آواخر عام 2016 كانت النسبة لا تتعدى الـ8%، ووفقا للتقرير السنوى للمنظمة فأن 56% من الأطفال فى فنزويلا عانوا من العجز الغذائى العام الماضى، وهذا العجز بسبب عدم كفاية استهلاك الأغذية لنموهم الطبيعى، مضيفا أنه حتى المعافون من سوء التغذية لديهم بالفعل تأخر فى النمو.
وقالت سوسيانا رافالى الخبيرة فى التغذية والسلامة الغذائية، إن هذه المعلومات التى حصلت عليها عن عملها فى كاريتاس تسجل مدى التأخر الذى تتعرض له البلاد، والذى يستلزم فرض الطوارئ.
وأضافت أن "هذه الأرقام هى نتيجة لانتهاك كامل فى حق الأطفال، فالحكومة الفنزويلية تستخدم الجوع كأداة للسيطرة على السلطة.
وأكدت رافالى، أن الدولة الفنزويلية لا تمتثل لالتزامها بضمان تغذية المواطنين، بما فى ذلك المستشفيات وغيرها من التبعية التى تسيطر عليها، مثل مراكز الاحتجاز للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو مآوى للمسنين.
ووفقا للباحثة، فأن الحكومة أقرت بالأزمة الغذائية لعام 2017 مع إعادة إطلاق برنامج "بيوت الطعام"، حيث خططت لفتح 3000 موقع فى جميع أنحاء البلاد، إلا أن هذا لم يتحقق بالفعل.
كما كشف التقرير، أن 9 من أصل 10 فنزويليين لا يستطيعون تحمل تكاليف طعامهم وأن 8 من أصل 10 قد قلصوا من مدخولهم.
وتحولت فنزويلا، من البلد الذى لديه أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة فى العالم، إلى أكثر الدول فقرا بسبب تعرضها لأزمة اقتصادية حادة أدت إلى نقص فى المواد الغذائية والأدوية الأساسية وكذلك التضخم.