دشنت جيبوتى المرحلة الأولى من أكبر منطقة تجارة حرة فى افريقيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجى على إحدى أكثر الطرق التجارية نشاطا فى العالم.
وفى احتفال فى العاصمة جيبوتى أشاد الرئيس إسماعيل عمر غيله بالمشروع وقال إنه تتويج لمشاريع البنية التحتية التى "تعزز مكانة جيبوتى فى التجارة الدولية".
وكشفت جيبوتى فى 2017 عن ثلاثة موانئ جديدة وخط سكة حديد يربط بينها وبين إثيوبيا التى ليس لها منفذ بحرى، فى اطار مساعيها لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأشاد الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد بمنطقة التجارة الحرة ووصفها بأنها "نصر لشرق أفريقيا" فى تصريحات أكدها رئيس الوزراء الإثيوبى أبيى أحمد ورئيس رواندا بول كاغامى خلال حفل تدشين المشروع.
وحضر الحفل كذلك رئيس السودان عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية فى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وتهدف منطقة التجارة الحرة المرتبطة بموانئ جيبوتى الرئيسية الى تنويع اقتصاد البلاد واستحداث الوظائف واستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال حوافز بينها الاعفاء الضريبى وتقديم الدعم اللوجستى الكامل.
ومساحة المرحلة الاولى التى تم تدشيها 240 هكتارا.
ومن المقرر ان يكتمل المشروع بعد عشر سنوات. وتبلغ كلفته 3,5 مليارات دولار ومساحته 4800 هكتار، ليشكل اكبر منطقة تجارة حرة فى القارة الافريقية.
وتأمل السلطات بان يستقطب المشروع شركات اجنبية تقيم مصانع داخل المنطقة الحرة وهو ما سيضيف قيمة الى المنتجات بدلا من ان يكون مركزا فقط لتصدير واستيراد المواد الخام.
وقال ابوبكر عمر هادى رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ان "حجم السلع التى يتم نقلها الى شرق افريقيا يزداد. وفى كل مرة يصل فيها منتج الى القارة ولا يتم نقله، فإن تلك فرصة ضائعة لأفريقيا".
ورفرفت اعلام جيبوتى والصين جنبا الى جنب فوق جدران طليت باللون الاصفر الفاقع تحيط بالمشروع المترامى الاطراف، وذلك تعبيرا عن العلاقات الوثيقة بين جيبوتى والصين التى مولت نمو البنى التحتية السريع جدا فى البلاد.
وتعتبر جيبوتى، التى تستضيف كذلك القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج الاراضى الصينية، جزءا من مبادرة "الحزام والطريق" العالمية للبنى التحتية الى جانب ما سمته "طريق الحرير البحري".
وبموجب هذه المبادرة تقدم الصين قروضا كبيرة جدا للدول النامية فى اسيا وافريقيا لتطوير بنيتها التحتية وتسهيل التجارة.