أعلنت وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية فى إسرائيل عن إجراءات جديدة لتطوير عملها وهى الوكالة التى تحتفل هذا العام بمرور 10 أعوام على إنشائها، وتشمل الإجراءات الجديدة تحديث قوائم الصادرات الإسرائيلية ذات الطابع الأمنى والعسكرى المسموح بتصديرها وما يتضمنه ذلك من الإفصاح عن تكنولوجيا إنتاجها إلى الأسواق العالمية.
وكانت الوكالة قد عقدت فى سبتمبر 2017 مؤتمرا شارك فيه ممثلون عن شركات إنتاج السلاح الأمريكية والإسرائيلية والبنتاجون لبناء شراكات إنتاجية جديدة للصناعات الدفاعية والأمنية الإسرائيلية تهدف إلى بناء مجمع متكامل لهذا النوع من الصناعات فى إسرائيل والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة فى تلك المجالات.
يذكر أن الوكالة قد تأسست بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى غرار وكالة التعاون الدفاعى الخارجى الأمريكية، وتعمل الوكالة الإسرائيلية بموجب قانون مراقبة التصدير التسلحى لإسرائيل الصادر عن الكنيست فى يوليو 2006.
وتشمل قائمة الإجراءات التطويرية فى عمل الوكالة الإسرائيلية توسيع قاعدة استثناءات التسويق وتصاريح الإتجار فى المنتجات العسكرية الإسرائيلية غير المحظورة للوكلاء الأمريكيين مع تحديث قوائم الذخائر المنتجة إسرائيليا وتنويع الأعيرة وفقا لمتطلبات الأسواق المستوردة لها.
ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا إيجاد سبل بديلة للتغلب على مشكلة الحظر المؤقت المفروض على شركات السلاح الإسرائيلية عند المشاركة فى بعض معارض الدفاع والتسلح الدولية والعمل على توسيع قاعدة وكلاء الإتجار فى الأسلحة إسرائيلية الصنع على المستوى الدولي، وكذلك تشمل الإجراءات تشغيل نظام منح تراخيص تصدير السلاح الإسرائيلى عبر الإنترنت مع عمل قائمة تفضيلية للدول المتعاونة مع إسرائيل فى هذا الصدد وعددها 98 دولة على مستوى العالم.
وقال عوديد ادم رئيس الوكالة الإسرائيلية لمراقبة الصادرات الدفاعية إن إجمالى قيمة تعاقدات التصدير العسكرى الإسرائيلى الجديدة المبرمة فى العام 2015 بلغت 5.7 مليار دولار أمريكى بارتفاع عن عام 2014، ولكنها جاءت أقل بما قيمته مليار دولار عن قيمة تعاقدات التصدير المبرمة فى العام 2013 وهو الأمر الذى دعا الوكالة إلى اتخاذ تلك الإجراءات الجديدة.