كشفت اعتمادات الدفاع فى فرنسا للعام المالى الجارى عن توجه قوى للدولة الفرنسية صوب تعزيز الإنفاق على تحسين دراسات الجدوى والبحوث والتطوير وبناء مفاهيم أكثر تطورا لاستخدامات التسلح خلال الأعوام القادمة والتركيز على تطوير تطبيقات عسكرية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعى.
وأفردت الموازنة الدفاعية الفرنسية، 2.8 مليار يورو (3.4 مليار دولار أمريكي) هذا العام لتكثيف برامج البحث والتطوير لإنتاج أسلحة حروب المستقبل الأكثر تطورا، واعتبارا من موازنة العام الجارى وحتى العام 2022 ستخصص فرنسا ما معدله السنوى 1.8 مليار يورو لبحوث إنتاج أسلحة معتمدة على الذكاء الصناعى فى المقام الأول ورفع اعتمادات الإنفاق على برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعى العسكرية بواقع 100 مليون يورو أو ما يعادل 123 مليون دولار أمريكى وسيتم بموجب تلك الزيادة تكثيف برامج الذكاء الصناعى فى وزارة العلوم الفرنسية وتوظيف 50 من خيرة علماء الذكاء الصناعى فى فرنسا حتى العام 2022 ليكونوا نواة لأول وكالة وطنية للابتكار العسكرى فى تاريخ فرنسا.
وستعتمد الوكالة الجديدة على جهود علماء وباحثين ومخترعين من القطاعين العسكرى والمدنى فى فرنسا وإلى جانبهم خبراء مراكز البحوث والتطوير فى مؤسسات الإنتاج العسكرى والمدنى فى مقدمتها مؤسسة داسو للصناعات الجوية المتطورة فى فرنسا، وبحسب دراسات جدوى البرنامج فمن المنتظر أن تخرج باكورة تطبيقات الذكاء الاصطناعى العسكرية فى فرنسا بحلول العام 2025 وأن يبدأ إنتاجها تجاريا على نطاق واسع وطرحها فى أسواق التسلح العالمية بحلول العام 2030 .
ويقول المراقبون إن بوادر منافسة محمومة على تطوير السلاح وفتح أسواق له تدور رحاها حاليا بين فرنسا وألمانيا وأن هذه المنافسة قد اشتدت بعد التهيؤ لخروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبى، وترى فرنسا أن ما تمتلكه من خبرات فنية وتكنولوجيا متطورة تتعلق بأسرار الصناعات العسكرية، إلا أنها لا يتم النظر إليها على أنها أحد كبار مطورى السلاح الذكى فى العالم إذا ما قورنت بألمانيا التى نجحت فى ترسيخ صورة ذهنية لها على مستوى العالم بأنها البلد الأكثر تقدما تكنولوجيا فى إنتاج الأسلحة الذكية أو ما يطلق عليه "أسلحة المستقبل".
ويرى المراقبون أن إطلاق برلين لمدرعتها القتالية المتطورة "ليوبارد – 2" والطلب المتعاظم عليها حتى العام 2025 كان عاملا معززا لصورتها الذهنية فى عالم منتجى السلاح المتطور نظرا لما تمتلكه المدرعة "ليوبارد – 2" من إمكانات مذهلة قتاليا، وكانت موازنات البحوث والتطوير الفرنسية لأغراض الدفاع والتسلح لا تتعدى حتى موازنة العام الماضى ما قيمته 730 مليون دولار أمريكى.