أنهت المحكمة الاسبانية العليا الثلاثاء التحقيق حول محاولة انفصال كتالونيا فى أكتوبر وأمرت بتعليق مهام الرئيس الكتالونى الانفصالى السابق كارليس بوتشيمون كنائب إقليمى.
وأعلنت المحكمة فى بيان أن "القاضى بابلو لارينا انهى التحقيق فى قضية عملية" الانفصال وأمرت بـ"تعليق مهام كارليس بوتشيمون وخمسة نواب (اقليميين) آخرين متهمين بالتمرد" لا يزالون فى الحبس الاحتياطى.
وبعد اغلاق التحقيق، يمكن إحالة القادة الانفصاليين على القضاء. وبحسب الصحافة الاسبانية، قد تبدأ المحاكمة فى تشرين الأول/أكتوبر.
ووجهت التهم إلى 25 زعيما انفصاليا كاتالونيا لدورهم فى محاولة الانفصال فى 27 أكتوبر، فى اليوم الذى أجرى فيه البرلمان الكتالونى استفتاء أدى إلى اعلان استقلال أحادى من دون جدوى.
واتهم 13 منهم بالعصيان ويواجهون عقوبة سجن تصل الى 25 عاماً. ويقبع تسعة من هؤلاء الـ13 حاليا فى السجن الاحتياطى فيما فرّ أربعة منهم إلى خارج البلاد مثل بوتشيمون الذى ينتظر فى ألمانيا قرارا قضائيا حول طلب تسليمه إلى إسبانيا.
واذا أراد الإنفصاليون المحافظة على الأكثرية المطلقة فى البرلمان الكاتالونى، يجب أن يستبدلوا هؤلاء النواب الستة الذين لن يتمكنوا من حضور الجلسات البرلمانية إلا انهم أعطوا تفويضا بالتصويت إلى انفصاليين آخرين.
واعتبر كارليس بوتشيمون فى تغريدة أن "هذا القرار يعبّر عن مستوى جودة ديموقراطية الدولة" الاسبانية. وأضاف "تصويت المواطنين حطّمته محكمة لا تزال تمارس السياسة".
ويأتى قرار المحكمة العليا غداة اجتماع هو الأول بين رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الكتالونى الانفصالى كيم تورا، اظهر مدى التعارض فى مواقفهما.
وكرر تورا أنه لن يتخلى عن "أى نهج" يؤدى إلى استقلال كتالونيا فى حين رفضت الحكومة فكرة اجراء استفتاء لتقرير المصير.