يبحث مجلس الأمن غدا الخميس، مشروع قرار أمريكيا لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو مقترح ينقسم حوله أعضاء المجلس لا سيما بعدما توصل المتمردون والحكومة قبل ايام الى اتفاق على تقاسم السلطة.
وفى مشروع القرار الذى أطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء، "يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق حول إخفاق قادة جنوب السودان فى وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية".
ويضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 مايو 2018 حظرا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية بأن تصادر أى شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.
ويجدّد مشروع القرار الأمريكى كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على 5 مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل الى حل سلمى للنزاع.
والمسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول مانيانج جوك، ونائب رئيس الأركان السابق مالك روبن رياك ووزير الإعلام مايكل ماوى لويث والمسؤول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الأركان السابق بول مالونج أوان الذى أصبح قياديا فى المعارضة.
ولكن المقترح الأمريكى يلقى معارضة داخل مجلس الأمن ولا سيما من قبل كل من روسيا والصين وإثيوبيا. وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أى تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التى تبذلها منظمة إيجاد الإقليمية والتى أثمرت السبت، اتفاقا على تقاسم السلطة فى الدولة الفتية الغارقة فى حرب اهلية منذ قرابة 4 سنوات ونصف.
وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار فى ختام مباحثات فى أوغندا جرت السبت إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولى منصب نائب رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الأمن أمهل كير ومشار حتى نهاية يونيو للتوصل إلى "اتفاق سياسى قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.
واندلعت الحرب الأهلية فى جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات آلاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر 2013.
وبينما اندلعت الحرب فى البداية بين أكبر مجموعتين عرقيتين فى جنوب السودان، الدينكا التى ينتمى إليها كير والنوير التى ينتمى إليها مشار -- ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر تتقاتل فى ما بينها ما يثير الشكوك حيال قدرة الزعيمين على وقف الحرب.
وشهدت الحرب الأهلية مذابح أتنية وفظائع بحق المدنيين وعمليات اغتصاب واسعة النطاق وتجنيد أطفال وعددا آخر من انتهاكات حقوق الإنسان.
وبعد حرب طويلة ودامية بين المتمردين الجنوبيين وقوات الحكومة السودانية نال جنوب السودان استقلاله عن الخرطوم بدعم من دول عدة فى مقدمها الولايات المتحدة التى ما زالت بالنسبة اليه المانح الاساسى على الرغم من عدم رضاها على الطريقة التى تدير فيها حكومة كير شؤون البلاد.