"فاو": الدول الأشد فقرا تواجه عبئا متزايدا من تكلفة استيراد الغذاء

كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فى تقرير جديد لها، أن واردات الأغذية تلقى عبئاً متزايداً على كاهل الدول الأشد فقراً فى العالم. وأشار التقرير ،الذى نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن فاتورة الواردات الغذائية تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2000 لتصل إلى 1.43 تريليون دولار فى عام 2017، بينما ازدادت نحو خمسة أضعاف فى الدول الأشد عرضة للنقص فى الغذاء. وفى هذا الصدد، قال آدم براكاش، مؤلف التقرير والخبير الاقتصادى لدى فاو، أن هذا الواقع يظهر اتجاهاً "كان يزداد سوءا على مدى الزمن، مشكلاً تحدياً متزايداً للدول الأشد فقراً على وجه الخصوص لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية من الأسواق الدولية". ومن المرجح أن ترتفع قيمة فاتورة الواردات الغذائية العالمية بنحو 3 فى المائة لتبلغ نحو 1.47 تريليون دولار هذا العام. وغالباً ما تعكس الزيادة السنوية فى هذه الفاتورة زيادة فى التجارة الدولية للأسماك، وهى غذاء "عالي" القيمة تستورد معظمه الدول المتقدمة، والحبوب، وهى الغذاء الأساسى الذى يعتبر من بين الواردات الرئيسية للعديد من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. ووجدت فاو أن الدول قد تكون بالفعل "تدفع أكثر لقاء غذاء أقل" بالرغم من أن الظروف التجارية والإنتاج العالمى كانا جيدين خلال الأعوام الأخيرة. ويركز التحليل على اتجاه فاتورة الواردات الغذائية ومكوناتها - كالبروتينات الحيوانية، والفاكهة، والخضروات، والحبوب، والمشروبات، والبذور الزيتية، والبن، والشاي، والتوابل. فقد ارتفعت الواردات الغذائية منذ عام 2000 بمعدل سنوى عالمى وصل إلى 8 فى المائة، ولكن هذه الارتفاع زاد عن 10 فى المائة فى الغالبية العظمى من الدول الأشد فقراً. وفى "تناقض صارخ"، لم تتقلص حصة الحبوب فى سلة الواردات بالمقارنة مع الأغذية عالية القيمة فى الدول الأفقر، لكنها تقلصت بدرجة كبيرة فى الدول الأغنى. وتبلغ قيمة فاتورة الواردات الغذائية الآن 28 فى المائة من إجمالى عائدات صادرات السلع لمجموعة الدول الأقل نمواً، أى ما يقارب ضعف نسبتها فى عام 2005. أما الدول المتقدمة، فهى لا تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً أكبر للفرد فحسب، ولكنها أيضاً لا تنفق أكثر من 10 فى المائة من عائدات صادراتها على الواردات الغذائية.