اعتبر كاتب تركى أن الانتخابات التركية الأخيرة كانت مجرد غطاء ديمقراطى يغلف حالة الديكتاتورية التى كان يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى فرضها فى تركيا، عبر الوصول إلى رأس السلطة فى نظام الحكم الرئاسى.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أضاف الكاتب التركى حسن جمال، قائلا "إن الإجراءات التى اتخذت منذ 15 يوليو حولت تركيا إلى سجن كبير، وامتلأت السجون بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين. وأصبح الإعلام مبايعا لأردوغان باستثناء قلة قليلة، وتم إسكات الجامعات وابتعدت عن ماهيتها".
ولفت الكاتب التركى إلى أن "نظام أردوغان سيطر على عالم الأعمال، واغتصبت صلاحيات البرلمان، وقضى على استقلال القضاء وانتهى الفصل بين السلطات، وباتت السلطة فى قبضة شخص واحد".
وتابع الكاتب فى مقال نشرته جريدة زمان المعارضة، "لم يعد بالإمكان الحديث عن الديمقراطية داخل بلد تحولت سلطته التشريعية والقضاء والإعلام إلى مؤسسات مبايعة وخاضعة لحكم الفرد الواحد. ولم يعد بالإمكان الحديث عن سيادة القانون والحرية"، وقال إن إسدال ستار أسود على الديمقراطية والحرية وسيادة القانون فى تركيا ليس بالأمر الجديد، فهى مرحلة قائمة منذ فترة وتتسارع وتيرتها.
ووصف الكاتب هذه المرحلة بانقلاب أردوغان المدنى، وبدأ هذا الانقلاب يتعمق تزامنا مع 15 يوليو، قائلا "أردوغان رأى محاولة انقلاب 15 يوليو عام 2016 على أنها لطف من الله له وفرصة فريدة ليبدأ فى العشرين من الشهر نفسه انقلابه المدنى"، وبدأ التطبيق الفعلى للحكم الفردى مع أول مرسوم صدر، فى 20 يوليو كان خطوة كبيرة فى سبيل اغتصاب صلاحيات البرلمان.
وأكد الكاتب على أن "النظام السياسى الجديد نابع من صناديق الاقتراع، لكنه لا يحمل اسم الديمقراطية".
واعتبر الكاتب أن انقلاب أردوغان فى 20 يوليو اختلق لنفسه غلافا دستوريا وقطع مسافة كبيرة ووجه ضربة مميتة لجمهورية أتاتورك، حيث بدأ انغلاق النوافذ المطلعة على أوروبا والغرب فى تركيا وانحراف تركيا كثيرا عن القيم الأوروبية مثل الديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والحريات والحقوق الأساسية والعلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة.
وشدد الكاتب التركى فى مقاله على أن أردوغان بدأ تطبيق سياسة انتقامية بطريقة ممنهجة، وأطلق الكاتب على النظام الجديد اسم (الديكتاتورية …الاستبداد …الأوتوقراطية …الفاشية …الأبوية الرئاسية…حكم الفرد الواحد السلطنة الجديدة …) قائلا أطلقوا عليه أى اسم فأنا أطلق عليه النظام الديكتاتورى وأتساءل أين الديمقراطون الذين سيناضلون من أجل الجمهورية الديمقراطية والحقوق والحريات والعدل والقانون؟ أين القوى الديمقراطية؟ أين التحالفات الديمقراطية؟"