يدلي وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب بشهادته الاثنين فى إطار قضية بينالا أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والمخوّلة فتخ تحقيق، بحسب ما أعلنت رئيسة اللجنة يائيل بروان-بيفيه السبت، بينما وضع ثلاثة شرطيين قيد التوقيف الاحترازي بحسب نيابة باريس.
ومن المفترض ان تكون الجلسة علنا وأن يعاد بثها على التلفزيون وهي تندرج في اطار التحقيق حول قضية الكسندر بينالا المسؤول السابق في الرئاسة الفرنسية والذي تم تصويره وهو يضرب متظاهرا في 1 مايو ما أدى الى أزمة سياسية منذ كشف الموضوع الاربعاء.
وقالت نيابة باريس إن الشرطيين الثلاثة أوقفوا بتهمتي "تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة" و"انتهاك سرية العمل" بعد ان سلموا الصور الى بينالا.
وتشتبه المعارضة على اختلاف اطيافها بان الحكومة كانت على علم بسلوك بينالا وبأنها حاولت طمس الوقائع.
وتابعت بروان-بيفيه خلال اجتماع للجنة من أجل اعداد برنامج جلسات الاستماع ان مثول الوزير "سيتم صباح الاثنين".
ووافق حزب "إلى الأمام" الحاكم بأن تكون جلسات الاستماع المقبلة علنية مع استثناءات خصوصا فيما يتعلق بـ"أمن الدولة" أو اذا طلب المسؤول المعنى أن تكون الجلسة مغلقة. وصوتت اللجنة بالإجماع على مبدأ العلنية.
وكان بينالا أوقف قيد التحقيق الجمعة، وقال مصدر قضائى إنه متهم بأعمال عنف ارتكبها شخص مكلف الخدمة العامة، واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة لسلطة عامة والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة.
وأعلن القضاء السبت تمديد توقيف بينالا وفينسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الامام" والذى كان مع بينالا ويشتبه به بالوقائع نفسها.
فتح القضاء الفرنسي الخميس تحقيقاً أولياً بعدما نشرت صحيفة لوموند مساء الاربعاء مقالا مرفقا بفيديو، كشفت فيه ان "الكسندر بينالا المستشار المقرب من رئيس الجمهورية (...) هجم على شاب كان على الأرض اثناء تظاهرة" فى 1 مايو.
وكان بينالا مكلفا بأمن ماكرون أثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يعين مساعد مدير مكتب الرئيس.
وكتبت صحيفة لوموند في مقال ان "الرجل الذى يضع خوذة وبدا غاضبا، جر (الشاب) على الأرض وأمسكه بعنف من عنقه وضربه عدة مرات". وأضافت أن "مدير مكتب الرئيس باتريك سترزودا أكد أن بينالا هو الرجل الذى ظهر في الفيديو".