تخلو شوارع بلدة ربوة الباكستانية من ملصقات حملات الدعاية والتجمعات الانتخابية، ورغم أن البلدة يمكن أن تكون كتلة مؤثرة على الساحة الانتخابية فى باكستان إلا أن نحو 90 % من سكانها لن يشاركوا فى الانتخابات المقررة يوم 25 يوليو.
ينتمى غالبية سكان ربوة الواقعة فى إقليم البنجاب للطائفة الأحمدية ويمتنعون عن التصويت بسبب ما يصفونها بقوانين تمييزية تستهدف طائفتهم التى تمثل أقلية فى باكستان.
وتقضى قوانين الانتخابات الباكستانية بإدراج أتباع الطائفة الأحمدية فى قائمة منفصلة لتسجيل الناخبين تصنفهم على أنهم غير مسلمين، ويقول زعماء الطائفة إن هذا ينتهك حقهم فى اعتبار أنفسهم مسلمين.
وقال سليم الدين المتحدث باسم الطائفة لرويترز: "الأمر يتعلق بمعتقداتنا لذا لا يمكن التهاون فى ذلك"، ولم ترد مفوضية الانتخابات الباكستانية على طلبات للتعليق.
وفى خطاب مرسل إلى سليم الدين قالت المفوضية إنها "تطبق قانونا لا يمكنها تغييره".
ويقول زعماء الطائفة إن النبرة المعادية لطائفتهم زادت قبيل الانتخابات العامة التى تجرى يوم الأربعاء حيث يسعى السياسيون لكسب التأييد فى أوساط الناخبين المحافظين والتصدى لتحد يتمثل فى حزبين إسلاميين جديدين.
وفى العام الماضي، أدى الجدل حول تغييرات مقترحة على قانون الانتخابات لتخفيف بعض القيود على مشاركة الطائفة الأحمدية فى الانتخابات إلى التنديد بالطائفة فى البرلمان بينما نظم أحد الحزبين الإسلاميين الجديدين احتجاجات فى الشوارع.
ويعتبر أفراد الطائفة الأحمدية أنفسهم مسلمون لكن إدعاء الزعيم المؤسس للطائفة فى عام 1889 الميرزا غلام أحمد النبوة يعتبر فى نظر الكثير من الأغلبية السنية خروجا على الدين الإسلامي.
وبموجب القانون الباكستانى يحظر عليهم إطلاق لفظ مسجد على أماكن عبادتهم أو توزيع مطبوعات دينية أو تلاوة القرآن أو تبادل التحية الإسلامية التقليدية وهى إجراءات يقول أفراد الطائفة إنها تجعل أنشطتهم اليومية محظورة وتضعهم تحت طائلة القانون.