اعتبر وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، اليوم الاثنين، فى شهادته أمام الجمعية الوطنية فى قضية ألكسندر بينالا، أنه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات بشان فيديو يصور ممارسة عنف غير قانونى من موظف لديها فى حين قال الرئيس إيمانويل ماكرون أنه "مصمم على كشف الحقيقة".
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الامام" الحاكم والذى رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بأنهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
وأكد كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية، أنه أبلغ بالواقعة فى 2 مايو أى غداة وقوعها، وأن أجهزته نقلت المعلومة إلى أجهزة الرئاسة.
واضاف الوزير في جلسة الاستماع المترقبة "لم يتم إبلاغى إلا عند عودتي (للوزارة) بعد الظهر. فأثناء الاستعراض اليومى للوضع أعلمنى رئيس مكتبى ومديره بوجود شريط الفيديو. ذكرا لى أنهما أبلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الاجراء المتعارف عليه حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة سواء فى المستوى الادارى أو القضائى"، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.
وأكد انه لم يتحدث فى الامر بشكل مباشر مع ماكرون.