قالت وسائل إعلام مغربية أن الغرفة الثانية للجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسى" صادقت على مشروع قانون للهجرة واللجوء والاندماج، وتم تسريع المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين فى إجازتهم الصيفية.
وقال موقع هسبريس المغربى، أن المشروع يضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير الشرعية ويستهدف مواطنى بلدان شمال إفريقيا، فى مقدمتهم المغاربة، باعتبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانونى بفرنسا، بالإضافة إلى الجزائريين.
ويشار إلى أن السلطات الفرنسية تحاول الحد من الهجرة الغير شرعية والتى قد يترتب عليها دخول متطرفين أو إرهابيين بين المهاجرين.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت منذ أيام أنه تم استحضار رجال شرطة من المغرب إلى باريس للقيام بمهمة التعرف على هويات قاصرين مغاربة موجودين فى شمال العاصمة الفرنسية، حسبما قالت قناة فرانس 24 الفرنسية.
وأوضح مصدر فرنسى أنه تم نشر ستة من موظفى وزراتى الداخلية والشؤون الاجتماعية المغربيتين بباريس منذ 18 يونيو الماضى.
وبحسب وزارة العدل الفرنسية فإن "هذه المهمة تهدف إلى التوصل إلى تحديد هويات هؤلاء القاصرين وذلك تحت سلطة ودعم أجهزة الشرطة والقضاء الفرنسية".