قالت وزيرة المساواة الفرنسية مارلين شيابا، إن ما تعرضت له فتاة من ضرب على يد متحرش فى أحد شوارع باريس، هى صافرة إنذار وتدفع بالتعجيل بسن قوانين رادعة، إضافة إلى ضرورة البدء بالعمل بها فى أسرع وقت.
ووفقا لقناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية، أوضحت الوزيرة الفرنسية أنه "سيبدأ لأول مرة العمل فى هذه الغرامات الخريف المقبل".
ومن المقرر أن يدفع المعتدون غرامة تتراوح قيمتها بين 90 إلى 750 يورو، ضمن حزمة من الإجراءات أيدها برلمانيون فى مايو الماضى، ومن المتوقع أن تمرر تلك الغرامات فى البرلمان خلال هذا الأسبوع.
وقد وجدت هذه المبادرة صدى لدى الفرنسيات مع تسارع تبنيها من حركات نسوية من أمثال "مى تو" ونظيرتها الفرنسية "بلانس تون بور".
وعبرت وزيرة المساواة، عن غضبها الشديد من هذا الهجوم الذى تعرضت له الشابة العشرينية، مشيرة إلى أن الهدف من القانون الجديد هو فرض حظر اجتماعى واضح على التحرش.
وقالت إن عدد كبير للغاية من النساء اشتكين من تعرضهن للتحرش فى الشوارع أثناء احتفالات فرنسا بفوزها بكأس العالم فى وقت سابق هذا شهر يوليو الجارى.
ويذكر أن نيابة العاصمة الفرنسية باريس استجابت للهجوم على مارى لاجير بفتح تحقيق فى حادث تحرش جنسى وعنف، على الرغم من أنه لم يتم بعد التوصل إلى الرجل المعتدى.