كشفت صحيفة "الجارديان" عن أن محققي الاستخبارات الأمريكية يشتبهون فى أن جاسوسة روسية عملت فى السفارة الأمريكية فى موسكو لأكثر من عقد دون أن يتم الإمساك بها، واعتبرت الصحيفة أن هذه الواقعة ربما لا تكون الأخيرة فى سلسلة الخلافات بين البلدين.
وعلمت الصحيفة البريطانية أن مواطنة روسية ، استأجرتها المخابرات الأمريكية، تم فصلها بعد ضبطها بعقد اجتماعات منتظمة وغير مصرح بها مع وكالة الاستخبارات الروسية FSB.
وأشارت "الجارديان" أن هذا الكشف يأتى بعد المؤتمر الصحفي المشترك غير العادي الذي عقد في واشنطن من قبل كبار مسئولي الأمن القومي الخمسة في الولايات المتحدة الذين حذروا من جهود "واسعة وعميقة" من قبل روسيا لزعزعة استقرار الديمقراطية الأمريكية. ومع ذلك ، فهو تهديد يفشل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في أخذه مأخذ الجد، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكشف عن الجاسوسة الروسية المشتبه بها جاء بعد حملة أمنية روتينية نفذتها وزارة الخارجية. لكن محللو الاستخبارات حذروا من أن هذه ربما لا تكون الحالة الوحيدة.
وقال جون سيفر ، الذي خدم في وكالة الاستخبارات المركزية لمدة 28 عاما، وقضى فترة فى موسكو وأدار عمليات روسيا فى الوكالة الأمريكية (CIA) : "إن القصة ذات مصداقية عالية وليست مفاجئة للغاية لمن عملوا في السفارات".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توظيف المواطنة الروسية من قبل جهاز المخابرات الأمريكي المعروف بالخدمة السرية، ومن خلال مهامها كان متاحاً لها الدخول إلى النظام والبريد الإلكترونيين الخاصين بالوكالة، ليكون لديها بذلك فرصة الإطلاع على والحصول على مواد سرية للغاية، بما في ذلك جداول أعمال الرئيس الحالي والسابق، ونوابهما وزوجاتهما بما في ذلك هيلاري كلينتون.
وتحدث مصدر استخباري عن توفر الوقت الكافي للجاسوسة لجمع المعلومات، إضافة إلى تواصل بعض الموظفين معها عبر حسابات البريد الإلكتروني الشخصية وهو ما كان غير مسموح به.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة عملت في الخدمة السرية لسنوات قبل أن تتعرض للاشتباه في عام 2016 خلال حملة أمنية روتينية أجراها محققان من مكتب الأمن الإقليمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقد أثبتا أنها كانت تعقد اجتماعات منتظمة وغير مصرح بها مع أعضاء من وكالة الأمن الرئيسية في روسيا.
وأوضحت "الجارديان" أن مكتب الأمن الإقليمي التابع لوزارة الخارجية حذر في يناير 2017 ، وأعلم ما لا يقل عن تسعة من كبار مسئولي الخدمة السرية. وفي الوقت الذي كان فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية يجريان تحقيقات منفصلة في القضية، فشلت الخدمة السرية في قيادة هذه الجهود ولم تطلق تحقيقًا واسع النطاق من تلقاء نفسها، وبدلاً من ذلك، سمحت للمرأة بالرحيل بعد أشهر قليلة، ربما لاحتواء أى إحراج محتمل.