أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، عن أسفها لإعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووى.
وذكر بيان مشترك من قبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا "نأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة، بسبب انسحاب الأخيرة من خطة العمل المشتركة الشاملة".
وأضاف البيان أن "خطة العمل المشتركة الشاملة تعمل على تحقيق هدفها، وهو ضمان بقاء البرنامج الإيرانى سلميا حصريا، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 11 تقريرا متتاليا. إنه عنصر أساسى فى بنية عدم الانتشار النووى العالمية، وهو أمر حاسم بالنسبة لأمن أوروبا، والمنطقة، والعالم بأسره. نتوقع أن تواصل إيران تنفيذ جميع التزاماتها النووية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة."
وأكدت حكومات هذه الدول فى بيانها أن رفع العقوبات "أمر ضرورى فى إطار الاتفاق"، مشددة على عزمها حماية الشركات الأوروبية التى تواصل العمل مع طهران.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو استئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران بحزمة أولى تطال قطاعات مالية وتِجارية، يعقبها أخرى فى نوفمبر تستهدف النفط.
وتشمل الحزمة الأولى التى تطبق فى 7 أغسطس الجاري، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، حظر شراء الدولار الأمريكى على النظام الإيراني، فضلا عن فرض قيود على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فى البلاد.