كشف رئيس الفيليبين رودريجو دوتيرتى عن قانون الاثنين ، يمنح حكماً ذاتياً أوسع للمسلمين فى جنوب البلاد، معرباً عن أمله فى أن ينهى هذا القانون عقوداً من التمرد الانفصالى.
وأدلى الرئيس بهذه الكلمات بعد أن سلم نسخة رمزية من القانون الجديد الذى وقعه الشهر الماضى إلى قائد أكبر مجموعة مسلمة ، وجاء ذلك تتويجاً لمراسم جرت فى القصر الرئاسى فى مانيلا ، احتفالاً باصدار القانون الذى يعتبر خطوة رئيسية لإنهاء أطول النزاعات فى آسيا.
وقال دوتيرتى "آمل فى أن ينهي هذا القانون أخيراً النزاع المستمر منذ عقود والمتجذر فى نضال بانغسامورو، من أجل تقرير المصير والاعتراف بهويتهم الفريدة" في إشارة إلى المنطقة التى شهدت معظم النزاع، وأضاف "آمل فى أن يكون ذلك هو المسار النهائى لتحقيق السلام الحقيقى والاستقرار والحوكمة الجيدة فى منداناو المسلمة ، دعونا نعمل معا ونحن نواصل عملية التعافى والمصالحة".
وينص القانون على إنشاء كيان سياسى جديد هو "منطقة بانغسامورو للحكم الذاتى" لتحل محل منطقة الحكم الذاتى الحالية ، التى ولدت بعد اتفاق وقع في 1996 مع "جبهة تحرير مورو الوطنية" المنافسة "لجبهة تحرير مورو الاسلامية"، ويفترض ان تكون المنطقة الجديدة اكبر وان تتمتع بسلطات اوسع.
وستحتفظ تلك المنطقة ب75% من الضرائب التي يتم جمعها فيها وستتلقى مبلغاً مالياً سنوياً يساوي 5% من عائدات البلاد أو نحو 60 مليار بيزو (1,12 مليون دولار، كما يحق لتلك المنطقة إنشاء برلمان ومحاكم شرعية خاصة للنظر فى القضايا التي تهم المسلمين ، وبموجب اتفاق السلام 2014 يجب الموافقة على القانون فى استفتاء فى المنطقة، وهو ما يتوقع أن يحدث.