ظهر وزير المالية السابق والمعارض البارز فى زيمبابوى تنداى بيتى، فى محكمة يوم الخميس لمواجهة اتهامات بإثارة أعمال عنف، عقب الانتخابات فى قضية تحظى باهتمام عالمى باعتبارها اختبارا لطريقة تعامل الرئيس إمرسون منانجاجوا مع معارضيه.
وسعى بيتي، الذى شكل حزب الشعب الديمقراطى الذى ينتمى إليه تحالفا مع حركة التغيير الديمقراطى بقيادة زعيم المعارضة نلسون شاميسا، للجوء فى زامبيا المجاورة يوم الأربعاء لكنه أعيد إلى زيمبابوى فى إجراء نددت به الولايات المتحدة.
وشملت التهم الإعلان الزائف وغير القانونى لنتائج الانتخابات التى جرت يوم 30 يوليو والتى رفضها شاميسا باعتبارها مزورة ويستعد للطعن فى نتائجها أمام المحكمة الدستورية اليوم الجمعة.
وقد يواجه بيتى عقوبة السجن عشرة أعوام فى حال إدانته، وقد أفرجت المحكمة عنه بكفالة على أن يمثل أمامها مجددا اليوم الجمعة، وقال بيتى للصحفيين بعد الإفراج عنه "كانت محنة لكننا نجونا. عشنا لكى نكافح، إننى سعيد بعودتي".
وقتل ستة أشخاص فى حملة للجيش على محتجين على النتيجة، واتهم زعيم المعارضة شاميسا، المنافس الرئيسى لمنانجاجوا، الحكومة بشن حملة أمنية على أعضاء حزبه، وكان بيتى مختبئا منذ الأسبوع الماضى وقال محاميه نكوبيزيثا مليلو إنه يخشى على حياته.