ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم السبت أن ولاية آسام الهندية استبعدت الشهر الماضى 4 ملايين شخص من قائمة المدونين بمكتب السجل الوطنى للمواطنين ؛ كجزء من حملة موسعة تهدف إلى " كشف ، حذف ، ترحيل" ما يصل إلى 20 مليون مسلم بزعم أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة وأنهم من أصول بنغالية وليسوا هنودا.
وأشارت الصحيفة - فى تقرير لها بثته على موقعها الالكترونى - إلى أن العديد من هؤلاء المستبعدين فى آسام بدأوا بالأسبوع الماضى بتقديم طلبات لمعرفة أسباب استبعادهم من القائمة – وهى الخطوة الأولى فيما يمكن أن يستمر لأشهر وينذر بمعارك قانونية غامضة ومرهقة لإثبات جنسيتهم.
وتقول سوميرون نيسا وهى فتاة فى مطلع العشرينات من العمر : "لقد بكيت عندما وجدت نفسي وأمى غير مسجلتين فى القائمة ولم تكن نيسا تملك شهادة ميلاد أو أية وثيقة لملكية أرض، فقط سجلات المدرسة، لذلك تم استبعادها من قائمة المواطنة"..مضيفة : " أنا طالبة.. أنا هندية، لماذا على أن أمر بكل هذه الأمور حتى أثبت جنسيتى".
وأوضحت الصحيفة أن قائمة تسجيل المواطنين تعد جزءا من جهد متعدد الأطراف لطرد الأجانب من آسام لاسيما وأن الولاية لديها حدود طويلة سهلة الإختراق وهو ما جعلها تعانى من الهجرة غير الشرعية لعقود فيما يقول نقاد إن القائمة تهدف بشكل فعال تجريد حقوق الملايين من الأشخاص الذين تم إقصاؤهم وغالبيتهم من المسلمين.
ونقلت (واشنطن بوست) عن وزير الداخلية الهندى راجناث سينج قوله:"إن المواطنين الهنود الذين تركوا القائمة سيتاح لهم الفرص لإثبات جنسيتهم لكن ذلك لم يخفف من مخاوف الأقليات وخاصة المسلمين الذين يشعرون أنهم مستهدفون من هذه السياسة".
كما أبرزت الصحيفة أن ثلث سكان قرية هاثيشولا تقريبا وهى تبعد 40 ميلا عن عاصمة آسام من الأقلية المسلمة هناك يبلغ عددهم حوالي 4886 شخصا أكدوا أنهم يواجهون عمليات تدقيق لإفتقارهم إلى دليل كاف على أنهم يحملون الجنسية الهندية.
وتحتاج الهند إلى تعاون بنجلاديش معها من أجل ترحيل المهاجرين وكان هناك محادثات غير رسمية بين الدولتين متعلقة بهذا الشأن..وقال وزير داخلية بنجلاديش أسد الزمان خان :إن بلاده ستدرس استعادة المهاجرين لو أُثبتت جنسيتهم البنغالية..وتابع: "نتشارك علاقة جيدة للغاية مع الهند وبسبب هذه العلاقة الممتازة نعتقد أن الهند لن ترحلهم في عُجالة إلى بنجلاديش".
وتعليقا على هذا الأمر قال آمان وادود محامى حقوق الإنسان: إن العديد من الهنود قد يخسرون حقوقهم كمواطنين؛ بسبب أخطاء كتابية أو نقص الوثائق، وهذا يعنى أيضا أن بنجلاديش، التى تأوى أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا من ميانمار والواقعة على حدودها الجنوبية، يمكن أن تشهد تدفقا جديدا من المهاجرين الذين لا يحملون جنسية قادمين من الشمال.