بعد ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية، يعود الناخبون الماليون إلى مراكز الاقتراع للتصويت فى انتخابات تشريعية ستجرى فى 28 اكتوبر و18 نوفمبر ،بينما تحدثت المعارضة التى لا تزال تعترض على فوز أبو بكر كيتا فى الانتخابات الرئاسية عن "اعتقالات خارج إطار القضاء" طالت معارضين.
وأعلن الحكومة فى ختام اجتماع لها أن "الناخبين مدعوون للتصويت الأحد 28 اكتوبر 2018 على كامل الأراضى الوطنية ، من أجل انتخاب النواب فى الجمعية الوطنية"، وستجرى الحملة للدورة الأولى من الاقتراع من 06 إلى 26 اكتوبر.
وتقرر تنظيم الدورة الثانية بعد 3 أسابيع على ذلك، الأحد في 18 نوفمبر "فى الدوائر التى لا يحصل فيها أى مرشح أو لائحة مرشحين على الأغلبية المطلقة من اصوات الناخبين الذين اقترعوا فى الدورة الأولى".
وكان الحديث يجرى من قبل عن تنظيم هذا الاقتراع في نوفمبر.
وستجرى هذه الانتخابات بعد أقل من 5سنوات على الاقتراع التشريعى الأخير فى مالى الذى جرى فى 25 نوفمبر و15 ديسمبر 2013.