بدأ نواب إيرانيون إجراءات لعزل وزير التعليم اليوم الأربعاء فى تصعيد للضغوط على الرئيس حسن روحانى الذى يواجه هجوما غير مسبوق من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد فى ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
يأتى هذا بعد ثلاثة أيام فقط من إقالة النواب لوزير الاقتصاد والمالية، ملقين عليه باللوم فى انهيار الريال الإيرانى وتزايد البطالة. وكان النواب أقالوا أيضا وزير العمل قبل أسابيع.
ويهدف طلب آخر وقعه 70 نائبا لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة.
ويواجه الرئيس روحانى انتقادات فى الداخل لا سيما منذ انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو من الاتفاق الدولى الذى كبح طموحات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات على حيازة طهران للدولار وستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانى والقطاع المصرفى فى نوفمبر.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن مجموعة من 20 نائبا وقعت على طلب اليوم الأربعاء يتهم وزير التعليم محمد بطحائى بالإخفاق فى إصلاح منظومة التعليم وتطوير المدارس.
ويعد هذا عددا كافيا من الأصوات لإجبار بطحائى على المثول أمام البرلمان خلال عشرة أيام لاستجوابه. وإذا لم يقتنع النواب بإجاباته يمكنهم التصويت على عزله.
وصوت البرلمان أمس الثلاثاء لصالح رفض التفسيرات التى قدمها روحانى للمتاعب الاقتصادية بعد استجواب مكثف، فى مؤشر على فقدان فصيله البراجماتى لنفوذه أمام منافسيه المحافظين مع بدء تأثير العقوبات الأمريكية.
ويدرس بعض النواب المحافظين حاليا إحالة الأمر للسلطة القضائية، لكن رئيس البرلمان على لاريجانى قال اليوم الأربعاء إن ذلك ليس "ممكنا من الناحية القانونية".
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء أيضا عن عضو بارز فى مجلس صيانة الدستور قوله إن هناك "نقاطا مبهمة" بشأن السلطة التى يمكن للنواب استخدامها لرفع دعوى قضائية ضد روحانى بعد استدعائه للبرلمان.