قال تقرير بحثى أمريكى إن التجسس الإلكترونى الذى تقوم به الصين يكلف الشركات الأمريكية حوالى 300 مليار دولار سنويا،ويمثل أكبر تهديد للتكنولوجيا الأمريكية.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية إن الصين تستغل قدراتها الواسعة فى التجسس الإلكترونى لسرقة الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية، وكسب اليد العليا فى المفاوضات الاقتصادية، ووضع ضغوط على الحكومات الأجنبية. وأوضح التقرير، الذى نقلته مجلة "نيوزويك"، إن هذه الأنشطة سمحت للصين بالتقدم سريعا والتفوق على الولايات المتحدة فى صناعات رئيسية محددة بل حتى كسب بعض المزايا العسكرية.
وقال التقرير إنه لسنوات قامت الحكومة الصينية فى تجسس اقتصادى باستخدام المجال الإلكترونى وأنشطة سرية أخرى لتعزيزالتنافسية الاقتصادية للصين والموقف الإستراتيجى. وتشير تقديرات إلى أن الصين مسئولة عما يتراوح ما بين 50 إلى 80% من سرقة الملكية الفكرية العابرة للحدود حول العالم، وحوالى 90% من التجسس الاقتصادى عبر القضاء الإلكترونى فى الولايات المتحدة.
ووفقا لتقدير الإف بى أى، فإن الصين تشغل نحو 30 ألف من الجواسيس العسكريين الإلكترونيين وحوالى 150 ألف من خبراء التجسس الإلكترونى فى القطاع الخاص. ففى يونيو الماضى، على سبيل المثال، تم الكشف عن نجاح قراصنة صينيين فى اختراق مقاول عسكرى خاص وسرقة كميات كبيرة من البيانات التى كشفت تفاصيل الخطط الأمريكية للحرب تحت الماء.
ونقلت "نيوزويك" عن برسكيلا موريوتشى، مدير تطور التهديد الإستراتيجى فى شركة تكنولوجيا فى ماسوشستس، قولها إنه بالنسبة للصين، هناك مستويات من التجسس الاقتصادى والصناعى. وهناك أيضا طريقة للوصول إلى المعلومات غير المعلنة واستخدامها لصالحهم فى مفاوضات التجارة، وقد شاهدنا هذا فى ألاسكا.