يدلى الناخبون فى السويد، بأصواتهم يوم الأحد فى انتخابات متقاربة تهيمن عليها مخاوف بشأن مسألتى اللجوء والرعاية الاجتماعية، مع تنافس حزب الديمقراطيين السويدين الشعبوى المناهض للهجرة، كى يصبح أكبر حزب فى بلد ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه واحة للاستقرار الاقتصادى والقيم الليبرالية.
وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب مذهلة فى كل أنحاء أوروبا فى السنوات الأخيرة فى أعقاب أزمة اللاجئين التى نجمت عن الحرب الأهلية فى سوريا والصراعات المستمرة فى أفغانستان ومناطق بأفريقيا. وأدى تدفق 163 ألفا من الساعين للجوء فى 2015 إلى استقطاب الناخبين وتفتيت التوافق السياسى وقد يعطى الديمقراطيين السويديين ،وهو حزب له جذور فى النازية الجديدة، حق الاعتراض بشأن الأحزاب التى ستشكل الحكومة المقبلة.
وقال ماجنوس بلومجرين عالم الاجتماع بجامعة أوميو إن "الأحزاب التقليدية تقاعست عن الرد على شعور الاستياء الموجود.
"هذا الاستياء ربما ليس له صلة بشكل مباشر بالبطالة أو الاقتصاد ولكنه ببساطة فقدان الثقة فى النظام السياسي. السويد ليس وحيدة فى ذلك".
وتشير استطلاعات للرأى جرت فى الآونة الأخيرة إلى أن نحو 40 % من الناخبين يدعمون تكتل يسار الوسط الذى يجمع بين الحزبين الديمقراطى الاشتراكى والخضر الحاكمين وحزب اليسار بتقدم بسيط على تكتل التحالف الذى يمثل يمين الوسط .
وحصل حزب الديمقراطيين السويديين على نحو 17 % بزيادة عن النسبة التى حققها فى انتخابات 2014 وبلغت 13 %. ويريد حزب الديمقراطيين السويديين الانسحاب من الاتحاد الأوروبى وتجميد الهجرة.
ولكن جرى الاستخفاف بشكل واسع بالتأييد الذى يحظى به الحزب قبل الانتخابات السابقة وتعطيه حاليا بعض الاستطلاعات على الانترنت نحو 25 % من الأصوات وهى نتيجة من المرجح أن تجعله أكبر حزب ليطيح بالحزب الديمقراطى الاشتراكى لأول مرة منذ قرن.