حذر تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، من أن قوات الشرطة البريطانية تكافح من أجل تقديم خدمات فعالة للجمهور، بسبب التخفيضات فى التمويل وعدد الأفراد.
ونشر مكتب مراجعة الحسابات الوطنى- الهيئة الحكومية لمراجعة الإنفاق الحكومى- مراجعة متعمقة للشرطة فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز، مع انخفاض معدلات الاعتقال ومعدلات رضا الضحايا.
كما كشف التقرير أيضا عن أن انخفاض عدد القوات أدى إلى انخفاض فى عدد الاتهامات التى يتم توجيهها، وهو ما يؤدى إلى الحد من التعاطى والاتجار بالمخدرات.
وفى تقييم دامغ، يشير التقرير إلى أن الوضع "قد يزداد سوءا" إذا لم توجه وزارة الداخلية الموارد بشكل صحيح للمكان الذى يجب استخدامها بها."
كما يتهم التقرير وزارة الداخلية بتبنى سياسة غير ملائمة، حيث انخفض التمويل ومستويات التوظيف فى السنوات الثمانى الماضية، مما أدى إلى مستويات عالية من الجرائم وتهديد إرهابى متزايد.
وقال رئيس مكتب مراجعة الحسابات السير أمياس مورسى " هناك مؤشرات على أن قوات الشرطة تكافح بالفعل لتقديم خدمات فعالة للجمهور"، مضيفا " إذا كان المكتب المحلى لا يفهم ما سيحدث، فسيكون الأمر يستحق العناء."
ويبلغ إجمالى ميزانية الشرطة لعام 2018-1930 حوالى 12.3 مليار جنيه استرلينى، لكن مكتب المحاسبة الوطنى يقول أن إجمالى التمويل انخفض بنسبة 19% منذ عام 2010-2011.