استأنف أفراد الشرطة فى سلوفينيا، اليوم الاثنين، إضرابا للمطالبة برفع الأجور، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تولى الحكومة الجديدة فى أعقاب الانتخابات البرلمانية التى جرت فى يونيو الماضى.
وكانت الشرطة قد بدأت إضرابها فى فبراير الماضي للمطالبة برفع الأجور بنسبة 15 % وعلقته فى مارس عقب استقالة رئيس الوزراء السابق تمهيدا للانتخابات المبكرة.
وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن أفراد الشرطة أرسلوا مطالبهم للحكومة الجديدة بعد أيام من توليها إلا أنهم لم يتلقوا ردا، ويقول الشرطيون إن أوضاعهم السيئة تسببت فى تقلص أعدادهم على مستوى البلاد.
ويطالب عدد من النقابات العمالية فى البلاد برفع الأجور منها نقابات الممرضين والمعلمين، فيما شكلت الحكومة فريقا الخميس الماضى للتفاوض مع النقابات وأكدت أنها تأخذ مطالب نقابات الشرطة ونقابات العمال الأخرى على محمل الجد.
وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت سابقا هذا العام أن مطالب رفع الأجور تبلغ حوالى مليار يورو، وأن الميزانية لا يمكنها تحمل مثل هذه الزيادة، وتأمل سلوفينيا فى إنهاء عام 2018 بفائض فى الميزانية يبلغ حوالى 4ر0 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل فائض قدره 3ر0 % العام الماضى.