قالت مجلة "فورين بولسى" الأمريكية، إن إدارة ترامب بدأت منذ أمس، الاثنين، فى عدم السماح بإصدار تأشيرات لشركاء الدبلوماسيين الأجانب وموظفى الأمم المتحدة من المثليين جنسيا، وطلبت من الموجودين بالفعل فى الولايات المتحدة إما الزواج بنهاية العام أو مغادرة البلاد.
وأشارت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، إلى أن القرار محاولة لجعل قواعدها الخاصة بالتأشيرات الدولية متسقة مع السياسة الأمريكية الحالية. وفى ضوء قرار المحكمة العليا عام 2015، الذى جعل زواج المثليين قانونيا، فأن الولايات المتحدة تمد التأشيرات الدبلوماسية للمتزوجين فقط من الدبلوماسيين الأمريكيين.
وكانت بعثة الولايات المتحدة قى كتب مذكرة لوفود الأمم المتحدة فى 12 يوليو تقول فيها إن الأزواج المثليين من الدبلوماسيين فى الولايات المتحدة يتمتعون بنفس حقوق ومزايا الأزواج العاديين. واتساقا مع سياسة الخارجية الأمريكية، فأن الشركاء المصاحبين لأعضاء البعثات الدائنة أو يسعون للإنضمام يجب أن يتزوجوا حتى يكونوا مؤهلين للحصول على التأشيرات الدبلوماسية.
وانتقد البعض السياسة الجديدة، كما تقول المجلة، ورأوا أنها تفرض مصاعب على الأجانب القادمين من دول تجرم زواج المثليين. جدير بالذكر أن 12% فقط من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تسمح بزواج المثليين.