بريطانيا: نحتاج تحديث قانون الإرهاب لمحاكمة العائدين من صفوف "داعش"

حذر وزير الداخلية البريطانى بين والاس، من أن الهجمات الكيماوية مازالت تشكل تهديدا حقيقيا وتقترب أكثر من شوارع بريطانيا. وأكد والاس - خلال قمة الأمن القومى فى لندن وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الثلاثاء - الحاجة إلى إعادة صياغة قوانين الإرهاب فى بريطانيا لتتمكن السلطات من محاكمة المقاتلين الإرهابيين العائدين من صفوف "داعش"، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة احتمالية وقوع هجوم كيماوى أو بيولوجى آخر، فى ظل سعى الإرهابيين الدؤوب لإيجاد طرق جديدة لارتكاب الجرائم. وقال وزير الداخلية البريطانى إن "الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تقترب أكثر فأكثر وتمثل بلا شك تهديدا حقيقيا، ومجتمعاتنا الحرة والمفتوحة فريسة سهلة"، موضحًا أن الدستور البريطانى يحتاج إلى تحديث حتى تتحقق العدالة فى حق هؤلاء من يسافرون إلى سوريا للقتال فى صفوف "داعش". وكشف والاس أن خطط الحكومة البريطانية لحظر السفر دون سبب واضح إلى البقاع التى يتفشى فيها الإرهاب والتى ستصبح "المناطق المعينة" فى مقترح لقانون جديد لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، مشيرًا إلى أن بعض مناطق العالم سيتم وضعها تحت قرار حظر السفر إليها حتى يسهل على الحكومة تحديد الأفراد الذين يسافرون للمشاركة فى الأعمال الإرهابية. وأضاف أن الذين سيتم إدانتهم بالسفر إلى إحدى تلك المناطق المعينة، قد يواجهون 10 سنوات فى السجن، بينما تظل عقوبة سحب الجنسية محتمل تطبيقها على القليلين.