نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن وثائق مالية سرية أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبير مستشارى البيت الأبيض، دفع على الأرجح أقل مما كان ينبغى أن يدفعه من ضرائب الدخل الاتحادية أو ربما لم يدفعها من الأساس خلال الفترة بين عامى 2009 و2016.
وذكرت الصحيفة أن هذه الوثائق المالية أعدت بتعاون من كوشنر فى إطار مراجعة لوضعه المالى من جانب مؤسسة كانت تبحث فى إمكانية حصوله على قرض.
وأوضحت الصحيفة أن الفواتير الضريبية الخاصة بكوشنر تظهر استخدامه ميزة ضريبية تسمح لمستثمرى العقارات بخصم جزء من الضريبة المستحقة عليهم فى حالة انخفاض قيمة العقار.
وقالت الصحيفة فى تقريرها إنه لا يوجد أى شيء فى هذه الوثائق التى خضعت للمراجعة "ما يشير إلى أن السيد كوشنر أو شركته خالفا القانون".
وقال بيتر ميريجانيان، المتحدث باسم أبى لويل محامى كوشنر، لرويترز اليوم السبت إنه لن يرد على ادعاءات الصحيفة التى قال إنها "أُخذت من وثائق غير مكتملة جرى الحصول عليها بالمخالفة للقانون واتفاقات معايير السرية المتعلقة بالشركات".
وأضاف "السيد كوشنر، الذى يحرص دائما على اتباع نصيحة عدد كبير من المحامين والمحاسبين، قدم أوراق كل الضرائب المستحقة ودفعها بالصورة الملائمة وفقا للقانون واللوائح".