ألمحت روث ديفيدسون زعيمة حزب المحافظين فى اسكتلندا إلى الاستقالة من منصبها حال منح اتفاق البريكست ايرلندا الشمالية وضعا تجاريا خاصا مع الاتحاد الأوروبى ، ما من شأنه تعميق الأزمة التى تواجهها رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماى فى صياغة خطة "البريكست".
ووفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم الأحد فإن خطابا مشتركا لديفيدسون وأمين حزب المحافظين فى اسكتلندا ديفيد مندل كشفت عنه إحدى الصحف الاسكتلندية ، قدم دليلا يدعم التقارير المنتشرة حول تأهب ديفيدسون ومندل للاستقالة من منصبيهما حال رفضت رئيسة الوزراء البريطانية التراجع عن خطتها.
وجاء فى الخطاب "بعد أن حاربنا منذ أربع سنوات مضت لإبقاء بلادنا موحدة ، فإن وحدة المملكة المتحدة تظل الأمر الوحيد الأكثر أهمية بالنسبة لنا جميعا فى هذه المفاوضات".
وأضاف " أى صفقة تؤدى إلى تسوية مغايرة بشأن ايرلندا الشمالية فيما يتعدا الاختلافات القائمة بالفعل فى كل ما يتعلق بايرلندا، أو يمكن إحداثها بموجب أحكام اتفاقية بلفاست، ستزعزع وحدة السوق الداخلية للملكة المتحدة ووحدة المملكة نفسها".
وأشار المسؤولان فى البيان إلى أنهما لن يمكنهما تأييد أى صفقة تعطى لأيرلندا الشمالية علاقة مختلفة مع الاتحاد الأوروبى عن باقى المملكة المتحدة ويتعدا الاختلاف القائم حاليا.
وبموجب خطة ماى الجديدة "باك ستوب" ستبقى إيرلندا الشمالية فعليا فى السوق الأوروبية الموحدة لتجنب فرض حدود إيرلندية صارمة.
ويتعرض حزب ماى المحافظ فى اسكتلندا إلى ضغوط مع تساؤل الحزب الوطنى الاسكتلندى الحاكم هناك حول عدم إتاحة مثل هذا الإجراء لاسكتلندا أيضا ، لذا تخشى زعيمة الحزب فى اسكتلندا وأمينه العام من أن تتعزز دعوات استقلال اسكتلندا فى حال وضع لوائح جديدة لإيرلندا الشمالية وحدها.
وتوقعت "إندبندنت" أن تكون استقالة ديفيدسون - التى تتمتع بشعبية وقادت نهضة حزب المحافظين فى اسكتلندا ونجحت فى تحسين صورته هناك - بمثابة ضربة كبيرة لرئيسة الوزراء، كما تظهر مدى المعارضة التى تواجهها تريزا ماى من مسؤوليها بشأن خطة باك ستوب قبل عرضها.