نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء طعنا قدمته طالبة أمريكية تواجه الترحيل بموجب قانون مناهض للنشطاء الأجانب المؤيدين للفلسطينيين الذين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل.
وسافرت لارا القاسم (22 عاما) إلى إسرائيل جوا فى 2 أكتوبر الجارى حاملة تأشيرة للدراسة لكن مسؤولى الأمن منعوا دخلوها بسبب دورها كرئيسة لفرع محلى صغير من منظمة تدعى "طلاب من أجل العدالة فى فلسطين" فى جامعة فلوريدا.
وفجرت قضية القاسم جدلا فى إسرائيل بشأن ما إذا كانت القيم الديمقراطية تواجه تهديدا بسبب قانون صدر فى 2017 يمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون علنا مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.
والقاسم، وهى من أصل فلسطينى، محتجزة فى مطار بن جوريون الدولى القريب من تل أبيب منذ منعها من دخول إسرائيل.
وطلبت الجامعة العبرية فى القدس، التى كان من المقرر أن تبدأ القاسم فيها يوم الأحد برنامجا للحصول على درجة الماجستير مدته عام، أيضا من المحكمة إعادة النظر في القضية.
وفى جلسة بالمحكمة العليا فى القدس، قال محامون يمثلون القاسم إنها لم تعد نشطة فى حركة المقاطعة ويتعين السماح لها بالدخول، وهو نفس التبرير الذى ساقوه إلى المحكمة الأدنى درجة التى رفضت طعنها الأسبوع الماضى.
وقال المحامي يوتام بن هيلل "من يدعو على نحو ثابت ومستمر للمقاطعة هو الذي يجب أن يواجه الحظر... تعهدت (القاسم) أمام (المحكمة الأدنى) بأنها لن تدعو إلى المقاطعة إذا دخلت إسرائيل". وقال القضاة الثلاثة في الجلسة إنهم سيصدرون حكما كتابيا.
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن موقف إسرائيل مماثل لممارسات متبعة في دول أخرى. كما قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعتبر أن حركات المقاطعة ليست فقط محاولة لعزل إسرائيل بسبب احتلالها أراض يطالب بها الفلسطينيون من أجل تأسيس دولتهم وإنما أيضا حملة لتدميرها.
وكان محامو القاسم قد قالوا إنها أوقفت أنشطتها في المنظمة قبل شهور من بدء سريان القانون المناهض للمقاطعة.