يواجه نائب رئيس الوزراء الماليزى السابق، أحمد زاهد حميد 45 تهمة تتعلق بالفساد، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال، بقيمة 114 مليون رنجيت ماليزى، أى ما يعادل تقريبا 27.40 مليون دولار أمريكى، حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، وحددت المحكمة جلسة 14 ديسمبر المقبل لإعادة النظر في القضية.
وأكدت الوكالة أن زاهد، نفى جميع التهم الموجهة إليه في جلسة المحكمة الوسطى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، موضحة أن المحكمة حددت الكفالة المالية البالغة مليونى رنجيت للإفراج عنه بضامن واحد مع تسليم جواز سفره إلى المحكمة حتى انتهاء المحاكمة، بينما سمحت المحكمة، أن يدفع "زاهد" المبلغ المقدم للكفالة بمليون رنجيت، على أن يدفع باقى المبلغ قبل 26 أكتوبر الجارى.