أمرت محكمة فى البيرو الأربعاء بوضع زعيمة المعارضة كيكو فوجيمورى قيد الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها فى قضايا فساد.
وتتهم السلطات القضائية ابنة الرئيس السابق البرتو فوجيمورى البالغة 43 عاما بقبول 1,2 مليون دولار من شركة الانشاءات البرازيلية العملاقة "أوديبرشت" فى تمويل غير شرعى لحزبها "القوة الشعبية".
وقال القاضى ريتشارد كونسيبسيون كارهوانشو وهو يتلو أمر توقيفها أن هناك "شكوكا كبيرة" بأن فوجيمورى تدير "بحكم الأمر الواقع منظمة اجرامية متحصنة داخل حزبها"، وأنها قامت بغسل أموال غير شرعية.
واعتبر القاضى بأن هناك مخاطر بأن تغادر فوجيمورى البلاد، و"الاجراء الوحيد الضرورى فى حالتها بلا شك هو الاحتجاز الوقائي"، قبل أن يقتادها رجال الشرطة خارج المحكمة وهى تبكي.
وكان المدعى العام خوسيه دومينغو بيريز قد طلب احتجازها خلال التحقيق فى مزاعم بتمويل غير شرعى من شركة "أودبريشت" لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2011.
ومن المتوقع ان يستأنف محامى فوجيمورى قرار المحكمة، وأمامه ثلاثة ايام للقيام بذلك.
واستغرق القاضى ثمانى ساعات للتوصل إلى حكمه الذى يكاد يقضى على آمال فوجيمورى بالترشح للرئاسة مجددا عام 2021.
وكانت فوجيمورى قد ترشحت مرتين سابقا فى عامى 2011 و2016 وخسرت فى جولتى الإعادة، على الرغم من فوز حزبها الذى أسسته عام 2001 بأكبر عدد من الأصوات فى الجولتين.
وتسعى فوجيمورى التى تتمتع بشعبية كبيرة الى إكمال إرث عائلتها السياسى الذى بدأه والدها المهاجر من اليابان، والذى تولى رئاسة البيرو بين عامى 1990 و2000.
ويخضع والدها البالغ 80 عاما للعلاج فى المستشفى من مرض مزمن فى القلب، وهو يقضى عقوبة بالسجن مدة 25 عاما بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية وفساد.
ويسمح دستور البيرو باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى 36 شهراً فى قضايا معقدة مثل التحقيق فى "أودبريشت"، والذى يتضمن تعقب ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة.
واتهمت كيكو فوجيمورى القاضى والمدعى بالتآمر عليها، وقالت "أنهم يحاولون إخراجى من السياسة ودفني".