فى مثل هذا اليوم، فى الرابع من نوفمبر عام 1979 وقبل 39 عاما، سقطت السفارة الأمريكية فى يد ثوار إيران، الذين احتلوا أضخم مقر دبلوماسى أمريكى آنذاك إذ كان مقام على نحو 26 فدان فى قلب العاصمة طهران، واحتجز مجموعة من الطلاب الثوريين، أطلق عليهم "أتباع خط الإمام"، نسبة إلى الإمام آية الله الخمينى قائد الثورة، 52 رهينة أمريكية من موظفى السفارة ودبلوماسيون أمريكيين لمدة 444 يوم، وأطلق عليها أزمة "احتجاز الرهائن الأمريكية".
طالب الثائرون الذين قفزوا فوق أسوار السفارة ودمروا محتوياتها، وأخرجوا كل من بها معصوبى الأعين، تسليم شاه إيران محمد رضا بهلوى الذى هرب خارج البلاد فى 16 يناير 1979م، ودخل الولايات المتحدة لتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفياتها، داعين الولايات المتحدة بالكف عن تدخلها السافر فى الشئون الإيرانية آنذاك.
شكلت عملية الاقتحام أكبر أزمة واجهتها إدارة الرئيس الأمريكى جيمى كارتر (1977- 1981)، وفشلت محاولات إدارة كارتر للتفاوض مع الإيرانيين لإطلاق سراح الرهائن، وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقات الجزائر يوم 19 يناير 1981، وأفرج عن الرهائن رسميا فى اليوم التالى، واحتفظت وكالة الاستخبارات الأمريكية بوثائق حول الحادث افرجت عن بعضها والبعض الآخر ظل حبيس الأدراج.
وتطلق إيران على العملية "الاستيلاء على وكر الجاسوسية"، حيث ضمت السفارة عددا ضخما من أجهزت التجسس والتنصت على مكالمات مسئولى البلاط وحتى الشاه نفسه، والأن تحول المقر الدبلوماسى إلى متحف فى طهران، ليبقى شاهد على الأزمات التى مرت بها العلاقات الأمريكية - الإيرانية منذ انتهاء العصر الملكى الشاهنشاهى وحتى الأن.
واليوم وبالتزامن مع هذه الذكرى، سوف ستبدأ الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوبات مشددة على طهران فى إطار استراتيجية متشددة يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حيال إيران لتقويض سلوكها المزعزع للاستقرار، وعرقلة تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى الذى يهدد حلفاءها.
وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى، وتراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيرانى لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى ترامب ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم فى 2015،
