يعتزم حوالى 100 مواطن يابانى ملاحقة الحكومة أمام القضاء بسبب استخدامها أموال دافعى الضرائب لتمويل احتفالات تترافق مع تغيير الامبراطور فى ما يعتبرونه مخالفة للقاعدة الدستورية القائلة بالفصل بين الدين والدولة.
ويريد رافعو الشكوى، ومنهم أعضاء فى منظّمات بوذيّة ومسيحية، رفع الدعوى أمام المحاكم مطلع ديسمبر، واذا ما حصل ذلك فستكون هذه الشكوى الأولى أمام القضاء حول الاحتفالات التى سترافق أواخر أبريل 2019 تخلّى اكيهيتيو عن العرش، على أن يخلفه ابنه البكر، ولى العهد ناروهيتو، مطلع مايو من العام نفسه.
إلا أنّ شكاوى من النوع نفسه كانت قد رفعت عندما خلف اكيهيتو فى يناير 1989 والده هيروهيتو الذى كان قد توفّى لتوه.
وقد رُفضت جميع الإجراءات القانونية حتى الآن، لكنّ محكمة استئناف أشارت إلى إمكان وجود شكوك حول دستوريّة ما تتكلّفه الدولة على بعض الاحتفالات ذات الطابع الدينى البحت.
وفى تصريح لوكالة فرانس برس قال كويشى شين، أحد الذين ينوون القيام بالمحاولة الجديدة "كان ثمة 1700 مشتكٍ وحصلوا على دعم نسبى من الرأى العام".
وعندما سيرث ناروهيتو العرش فى الأول من مايو 2019، تنوى الحكومة تنظيم احتفالين آخرين فى أكتوبر نوفمبر، ويعتبرهما رافعو الشكوى "احتفالات دينية".
والنقاش معقّد، لأنّ جزءاً من الخبراء يرى أن الشنتوية، وهى مجموعة من المعتقدات القديمة فى اليابان، تهدف إلى المصالحة بين أرواح الطبيعة والأماكن، لذلك لا يمكن اعتبارها ديانة على غرار المسيحية والبوذية.