قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولى سيصوت يوم الأربعاء المقبل، على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ نحو عشرة أعوام وتشمل حظرا للسلاح، وذلك فى أعقاب التقارب مع جارتها إثيوبيا وتحسين علاقاتها مع جيبوتى.
وأضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن المجلس الذى يضم 15 عضوا اختتم المفاوضات اليوم الاثنين واتفق على مشروع قرار بريطانى لإلغاء العقوبات التى فرضت عام 2009 بعد أن اتهم خبراء بالأمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات مسلحة فى الصومال. ونفت إريتريا تلك الاتهامات.
ويحتاج أى قرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أى دولة من الدول الدائمة العضوية وهى الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار الذى اطلعت عليه رويترز على رفع حظر السلاح والعقوبات المستهدفة، وهى حظر السفر وتجميد الأصول، المفروضة على إريتريا فورا.
ويدعو مشروع القرار أيضا إريتريا وجيبوتى إلى العمل من أجل تطبيع العلاقات وتسوية نزاع حدودى قائم منذ عشر سنوات. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير للمجلس بالتقدم الذى أحرز بحلول 15 فبراير ثم كل 6 أشهر.
واتفقت إريتريا وجيبوتى فى سبتمبر أيلول على العمل من أجل المصالحة. واندلعت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين فى القرن الأفريقى فى يونيو حزيران 2008 بعد أن اتهمت جيبوتى أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا وإريتريا فى يوليو تموز إنهاء حالة الحرب بينهما والاتفاق على فتح سفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين بعد عداء دام عشرات السنين.