قالت وسائل إعلام لتركية إن محكمة قضت بسجن الصحفى التركى على أونال 19 عاما اليوم الأربعاء بعد اتهامه بأنه كان قياديا فى شبكة متهمة بتنفيذ محاولة تحركات الجيش فى يوليو 2016.
جاء الحكم بعد حملة متواصلة فى أعقاب تحركات الجيش، لكنه يأتى أيضا فى ظل خطوات تتخذها الحكومة فيما يبدو بهدف تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا بعدما توترت بسبب حملة الاعتقالات واسعة النطاق.
كان أونال كاتبا فى صحيفة (زمان) التى أغلقت أبوابها حاليا والتى كان ينظر لها على نطاق واسع على أنها المنفذ الإعلامى الرئيسى لشبكة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذى تقول أنقرة إنه دبر تحركات الجيش. وينفى كولن أى دور له فى ذلك.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أونال تحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السجن إلى المحكمة فى إقليم أوشاك بغرب البلاد، ونفى أن يكون مؤسس أو زعيم الشبكة كما نفى ضلوعه فى تحركات الجيش.
وقال "ليست لى صلة بأى منظمة إرهابية" مضيفا أنه تحدث خمس أو ست مرات إلى كولن وأنه يحاكم بسبب كتاباته.
وحكمت عليه المحكمة بالسجن 19 عاما وستة أشهر بتهمة "قيادة جماعة إرهابية مسلحة". وأدين ستة صحفيين آخرين من صحيفة (زمان) بتهم مشابهة فى يوليو .
وفى وقت سابق قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محكمة تركية ألغت أمس الثلاثاء قرارا بإدانة صحفية كانت تعمل لديها بعد أن حكم عليها غيابيا بالسجن عامين بتهم نشر دعاية لصالح الأكراد.
وحكم على أيلا البيرق، وهى مراسلة تحمل الجنسيتين التركية والفنلندية، بالسجن العام الماضى بسبب قصة نشرت عام 2015 عن اشتباكات فى جنوب شرق تركيا بين قوات الأمن التركية ومسلحين من حزب العمال الكردستانى المحظور.
وكتبت البيرق على تويتر "فصل الكوميديا السوداء فى حياتى الذى يسمى ’بمحاكمة’ انتهى أخيرا. مرت ثلاث سنوات تحديدا منذ بدء التحقيق فى نوفمبر 2015 بشأن قصة فى وول ستريت جورنال".
وأضافت "هذا الحكم يشكل انفراجة لى ولأسرتى لكنه ليس دليلا حقيقيا على حرية صحافة أكبر فى تركيا".
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المحكمة رفضت القضية على أسس إجرائية مستشهدة بقانون التقادم، ولم تصدر حكما بشأن جوهر التهم الموجهة للصحفية.
وقال مات مورى رئيس تحرير وول ستريت جورنال "مبتهجون لأن محكمة الاستئناف ألغت عن استحقاق الإدانة الجائرة لأيلا البيرق... وهو (حكم) متأخر جدا".
وتحتل تركيا المرتبة 157 وفقا للمؤشر العالمى لحرية الصحافة التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018 من بين 180 دولة. وتقول المنظمة إن 29 صحفيا مسجونون حاليا فى تركيا.