أمر قاض أمريكى حكومة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن أكثر من 100 عراقى احتجزتهم لأكثر من ستة أشهر بينما كانت تسعى لترحيلهم، وقال إن الحكومة تصرفت بشكل "خسيس" وقدمت بيانات "كاذبة بشكل واضح" فى القضية.
وانتقد القاضى مارك جولدسميث فى ميشيجان الحكومة بشدة بسبب التلكؤ فى متابعة أوامر المحكمة وتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وقال جولدسميث "تصرفت الحكومة بشكل خسيس فى هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسؤولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي".
وذكر جولدسميث أيضا أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسميا فى أمر منفصل. ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على الحكم.
وقالت ميريام أوكرمان المحامية لدى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية فى ميشيجان فى بيان على موقع الاتحاد الالكترونى "قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة". ويمثل الاتحاد العراقيين فى القضية.
كانت إدارة ترامب قد اعتقلت العراقيين فى عام 2017 فى إطار جهود واسعة لتعزيز عمليات تنفيذ القانون والترحيل الخاصة بالمهاجرين فى أرجاء البلاد.
وأمر القاضى بالإفراج خلال 30 يوما عن العراقيين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل قبل سنوات أو عقود بسبب تهم جنائية ولكن سُمح لهم بالعيش فى الولايات المتحدة، ما لم تقدم الحكومة الأمريكية سببا قويا لاعتقالهم أو تتمكن من ترحيلهم فى ذلك الوقت.
وأضاف أن أحد العراقيين محتجز منذ يناير 2017، وتمكن مسؤولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل ثمانية عراقيين فى أبريل نيسان 2017 لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها جولدسميث فى حكمه قالت إن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها.
وبرغم ذلك وقع مسؤول فى سلطات الهجرة والجمارك إعلانا فى القضية فى 20 يوليو تموز 2017 يزعم أن العراق وافق على قبول المرحلين. وخلص جولدسميث فى النهاية إلى أن بيانات المسؤولين الأمريكيين بأن العراق مستعد لقبول المرحلين غير مقنعة.