كشفت دراسة للمعهد الوطنى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أجريت بطلب من حملة تصويت الشعب "بيبولز فوت" التى تدعو لإجراء استفتاء ثان على بريكست، أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبى ستكبد بريطانيا 100 مليار استرلينى سنويا بحلول عام 2030، وخلصت إلى أن الناتج المحلى الإجمالى سيتناقص بنحو 3.9 سنويا.
وأضافت نتائج الدراسة بحسب موقع "بى بى سى عربى": "هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادى لإقليم ويلز أو مدينة لندن".
وقال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبى.
ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق الأحد الذى يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما فى ذلك الـ 39 مليار استرليني "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين و"دعم" أيرلندا الشمالية، وهى طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة.
ويوضح إعلان سياسى آخر منفصل كيف ستكون العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد البريكست، وكذلك كيفية سير التجارة بين الطرفين.
وأوضح موقع "بى بى سى" أن الدراسة وضعت عدة سيناريوهات، لخروج بريطانيا من الاتحاد، وتوصلت الدراسة إلى أن النتيجة المفضلة للحكومة، وهي المغادرة فى مارس 2019، والدخول فى فترة انتقالية تستمر حتى ديسبمر 2020، قبل الانتقال إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ستؤدى إلى انخفاض كبير فى التجارة والاستثمار.
ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن مغادرة السوق الموحدة سيخلق "عوائق أكبر" أمام تجارة الخدمات، وسيجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة.
وقالت الدراسة: "هذا سيؤدى لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود فى النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم فى ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد"