دعم الكونجرس الفلبينى اليوم الأربعاء، الرئيس رودريجو دوتيرتى بالموافقة على مطلبه بتمديد الأحكام العرفية عاما آخر فى جزيرة مينداناو الجنوبية المضطربة.
وذكرت صحيفة نيكاى اليابانية على موقعها الإلكترونى أن هذا التصويت يمثل التمديد الثالث منذ أن فرض دوترتى الأحكام العرفية فى مينداناو لأول مرة فى مايو2017 بعد أن استولى متشددون تابعون لتنظيم داعش على مراوى، وهى مدينة ذات أغلبية مسلمة.
وقامت قوات الأمن بتحرير مراوى فى أكتوبر من نفس العام، لكن دوتيرتى قال أن التمرد فى المنطقة هو السبب وراء تمديد آخر.
وقال دوتيرتى- فى وقت سابق من الشهر الحالى- أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا فى قمع الشيوعيين والإرهابيين المحليين. لكنه أضاف أن "التمرد ما زال قائما فى مينداناو، والسلامة العامة تتطلب استمرار الأحكام العرفية فى جميع أرجاء مينداناو."
ويتطلب دستور البلاد موافقة الكونجرس الفلبينى على تمديد فترات الأحكام العرفية. وتبقى قضية الأحكام العرفية شائكة لخلفية أن الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس فرضها من 1972 إلى 1981 لإدامة حكمه الاستبدادى وقمع المعارضين السياسيين.
وقال المشرعون- الذين عارضوا هذه الخطوة- أنه لا يوجد أساس لمواصلة تمديد الأحكام العرفية، حيث قال السيناتور فرانسيس إسكوديرو: "لا يمكن أن يكون هذا هو الوضع الطبيعى الجديد فى مينداناو". وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان التمديد.
وأعرب بعض النواب عن جزيرة مينداناو عن دعمهم للقرار، حيث قال النائب اندرو الدين عبد الملك اديونج "قوات الامن تمكنت من الحفاظ على السلام والنظام دون انتهاك حرية وحقوق مدنيينا."