استدعت الشرطة فى جزر المالديف الرئيس السابق عبد الله يمين، لاستجوابه فى إطار تحقيقات فى صفقات أبرمها خلال فترة ولايته يتعلق كثير منها بمشروعات بنية تحتية نفذتها شركات صينية حسبما قالت مصادر فى حزب يمين.
وخسر يمين الانتخابات الرئاسية فى سبتمبر، وتحاول الحكومة الجديدة التى شكلها خلفه محمد إبراهيم صليح تحديد حجم مساهمة القروض الصينية فى تمويل طفرة البناء فى الدولة الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندي.
وذكرت الشرطة فى بيان الليلة الماضية أنها تحقق فى "تقارير قدمتها مؤسسات الدولة تزعم أن الرئيس السابق عبد الله يمين أبرم صفقات مالية غير قانونية خلال فترة رئاسته".
وينفى يمين ارتكاب أى مخالفات وقال إنه حصل على القروض لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ويقول منتقدون إن العقود مُنحت لشركات صينية بأسعار مبالغ فيها منها عقد لبناء جسر يربط العاصمة مالى بالمطار الرئيسى فى الجزيرة التى تشتهر بمنتجعات الغوص الفاخرة.
وذكر محمد حسين شريف الأمين العام للحزب التقدمى الذى ينتمى إليه يمين أن الشرطة طلبت من الرئيس السابق الحضور إلى مقرها غدا السبت.