اتهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) السابق جيمس كومى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتقويض حكم القانون بالكذب بشأن المكتب، وحث المشرعين الجمهوريين على أن "ينهضوا ويقولوا الحقيقة" عن سلوك ترامب.
أدلى كومى بهذه التصريحات بعد مثوله للمرة الثانية هذا الشهر أمام لجنتين بمجلس النواب. وكان ترامب أقال كومى فى مايو 2007 بينما كان يقود تحقيقا فى تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016 واحتمال تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.
وقال كومى إن المشرعين سألوه مجددا عن البريد الإلكترونى الخاص بوزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون وملف يقول الجمهوريون إنه جرى استخدامه لتبرير إصدار أمر قضائى لمراقبة أحد معاونى ترامب فى حملته الرئاسية سرا.
وأضاف كومى للصحفيين بعدما استجوبته اللجنة القضائية ولجنة الإشراف بمجلس النواب على مدار أكثر من خمس ساعات خلف الأبواب المغلقة "رئيس الولايات المتحدة يكذب بشأن مكتب التحقيقات الاتحادى ويهاجمه ويهاجم حكم القانون فى هذا البلد. كيف يكون ذلك منطقيا على الإطلاق؟"
وتساءل كومى قائلا "الجمهوريون اعتادوا على فهم أن أفعال الرئيس مهمة وكلماته مهمة وحكم القانون مهم والحقيقة مهمة. فأين هؤلاء الجمهوريون اليوم".
ووصف ترامب، وهو جمهورى، التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا بأنه "حملة اضطهاد" ونعت محاميه الخاص السابق مايكل كوهين على تويتر يوم الأحد "بالجرذ" لتعاونه مع ممثلى الادعاء. واتهم ترامب أيضا ضباط مكتب التحقيقات الاتحادى باقتحام مكتب كوهين بينما كانوا يتصرفون فى حقيقة الأمر بموجب أمر تفتيش.
وصدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على كوهين يوم الأربعاء الماضى فى جرائم منها دفع أموال لشراء صمت امرأتين والتكتم على علاقتهما بترامب فى انتهاك لقوانين الحملات الانتخابية قبل اقتراع 2016. وقال كوهين أن ترامب هو من أصدر له الأمر بذلك.