أسقطت لجنة مكونة من ثمانية قضاة اتحاديين عشرات الشكاوى التى تتهم بريت كافانو عضو المحكمة العليا الأمريكية بأنه تصرف على نحو غير لائق أثناء إجراءات مثيرة للجدل للتصديق على تعيينه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال القضاة إنه يتعين رفض شكاوى سوء السلوك ضد كافانو، بما فى ذلك الاتهامات بأنه أدلى بتصريحات كاذبة وحزبية بشكل مفرط وتزدرى أعضاء مجلس الشيوخ، لأنه جرت الموافقة على تعيينه عضوا فى المحكمة العليا وإن القانون الاتحادى الذى يحكم سلوك القضاة ينطبق فقط على قضاة المحاكم الأدنى.
وكان كافانو قاضيا فى محكمة استئناف محلية عندما اختاره الرئيس دونالد ترامب فى يوليو تموز الماضي. وتمت الموافقة على تعيينه فى أكتوبر تشرين الأول.
وقال تيموثى تيمكوفيتش، كبير القضاة فى محكمة استئناف الدائرة الأمريكية العاشرة ومقرها دنفر، إن ما يصل إلى 83 شكوى قدمت ضد كافانو من "محامين وأطباء وأساتذة جامعات ومواطنين معنيين وآخرين". وبعض الشكاوى يتعلق بإفادة أدلى بها كافانو أمام مجلس الشيوخ فى عامى 2004 و2006 عندما كان مرشحا لأن يصبح قاضيا فى محكمة استئناف محلية.
وكتب تيمكوفيتش إلى لجنة القضاة، وهى جزء من المجلس القضائى للدائرة العاشرة "الكونجرس لم يوسع قانون سوء السلوك القضائى وعدم الأهلية ليشمل قضاة المحكمة العليا".
وكان جون روبرتس، كبير القضاة الأمريكيين أحال فى أكتوبر الماضى الشكاوى التى تراكمت فى محكمة الاستئناف بواشنطن كى يتولاها ذلك المجلس القضائي.
وأقر مجلس الشيوخ المنقسم بشدة تعيين كافانو بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 صوتا.
وقال جابى روث من جماعة (فيكس ذا كورت) وهى جماعة تدافع عن إصلاح القضاء وتضغط من أجل الشفافية فى المحكمة العليا إن قانون السلوك القضائى فى حاجة لأن تعاد صياغته.
وتابع قائلا "القرار الذى اتخذ اليوم يبرز ضرورة أن تقر المحكمة العليا مدونة السلوك الخاصة بها أو أن يسن الكونجرس مدونة للسلوك إذا لم يكن ذلك مزعجا للقضاة".