قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن تركيا تواجه عددا متزايدا من طلبات الحماية من الإفلاس، حيث يؤثر تراجع النمو الاقتصادى سلبا على الأعمال التجارية.
وأوضحت الصحيفة، أن الطلبات تزايدت خلال الشهور الماضية على الاستعانة باتفاقية (konkordato)، وهى اتفاقية أقرتها المحكمة والتى تسمح للشركات المتعثرة بمحاولة تجنب الإفلاس الكامل من خلال إعادة هيكلة مدفوعات ديونها.
وتأتى زيادة الطلبات فى أعقاب أزمة العملة التى تفاقمت خلال فصل الصيف وأدت إلى تباطؤ حاد فى الاقتصاد وتسببت فى ضغوط على قطاع الشركات التركى المثقل بالديون.
وقال رُسَار بيكان، وزير التجارة التركى، إن عدد الشركات التى سعت إلى الحماية من الإفلاس بلغ 846، على الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن الرقم الحقيقى قد يكون أعلى بكثير.
وتشمل الشركات التى تقدمت بطلب لهذا الإجراء أسماء معروفة من قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتصنيع والطاقة، بحسب "فايننشال تايمز".
ودفع ارتفاع عدد الشركات المتعثرة التى تقدم بطلب الحماية من الإفلاس جمعية Tusiad، وهى واحدة من أكبر الجمعيات التجارية فى تركيا، إلى إصدار تحذير على لسان تونكاى أوزيلهان، رئيس المجلس الاستشارى الأعلى للمجموعة، فى اجتماع المجموعة الأخير، قال فيه: "كل يوم، هناك إضافة جديدة إلى قائمة الشركات التى تتقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس."