أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، أنه سيتم السماح فقط للشركات والأفراد المسجلين كدافعى ضرائب فى وزارة المالية الأفغانية بحمل السلاح.
وذكرت الوزارة الأفغانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - أن آلاف الأشخاص يحملون السلاح بحجة المخاطر التى تهدد أمنهم، بينما يقدم مئات آخرين طلبات يومية للحصول على رخصة حمل السلاح، مشيرة إلى أنه سيُسمح بحمل السلاح فقط للأشخاص المسجلين كدافعى ضرائب فى وزارة المالية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تسعى إلى تعزيز الإيرادات الوطنية والكشف عن المصادر السرية وغير المعروفة فى النظام المالى بأفغانستان.