اخبار تركيا
ترأس رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو بقصر "دولمة بهتشه" باسطنبول الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الدستورية بحزب العدالة والتنمية الحاكم لمناقشة صياغة دستور جديد لتركيا، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدستورية جميل شيشك وعمر تشليك ومصطفى شنتوب ومحمد على شاهين وبرهان كوزو، وطه أوزهان.
وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية فى مقال السبت، أن الخطوة الأولى التى اتخذت فى الاجتماع هو إعداد خارطة طريق لصياغة الدستور، وعلى ضوءها ستبدأ أعمال صياغة مشروع الدستور الجديد، ومن المتوقع أن تنتهى خلال شهر أو شهرين بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية للحزب، لتنتقل بعدها إلى رئاسة البرلمان لإقرارها.
وأشارت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، فى تصريحات خاصة للصحيفة، إلى أن الحزب الحاكم سينقل مقترح الدستور الجديد لرئاسة البرلمان لإقراره، وفى حال عدم إقراره سيتم اتخاذ قرار بالتوجه لاستفتاء شعبى فى بداية الخريف القادم، وهناك احتمالات قوية على اتخاذ حكومة داود أوغلو قرارا باستمرار الجلسات البرلمانية خلال أشهر الصيف أيضا بهدف إنهاء الأعمال المتعلقة بالدستور الجديد، الذى من المستهدف أن يحل محل الدستور الحالى الذى تم صياغته إبان حقبة الإنقلاب العسكرى الذى قاده الجنرال كنعان آفرين فى عام 1980.
واتخذت حكومة العدالة والتنمية قرارا بصياغة دستور جديد كخطوة احترازية، حيث تثق الحكومة بشكل كبير أنه لن يمكن التوصل لاتفاق مع حزبى الحركة القومية اليمينى المتشدد والشعوب الديمقراطية الكردى، وخاصة بعد انسحاب أعضاء حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، من لجنة التوافق الدستورى بعد الفشل فى الاتفاق على صيغة موحدة لإعداد الدستور المدنى الجديد.
وكان أعضاء الحزب الكمالى المعارض قد أعلنوا انسحابهم من لجنة التوافق الدستورية بالبرلمان التركى بسبب إصرار الحزب الحاكم على أن تكون مادة تحويل النظام من البرلمانى إلى الرئاسى هى المادة الرئيسية فى الدستور الجديد، وأيضا بسبب الإصرار على بدء عمل لجنة التوافق الدستورية الحالية على مناقشة التغييرات الدستورية من بعد المادة 60، والمتفق عليها من قبل لجنة التوافق البرلمانية السابقة التابعة للدورة البرلمانية الماضية ال25.