اخبار امريكا
كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، النقاب عن أن الرئيس باراك أوباما سيجتمع يوم الاثنين المقبل مع النائبة العامة الأمريكية لوريتا لينش لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الإجراءات التنفيذية التى تخص حيازة السلاح فى الولايات المتحدة، والتى سيقوم بالكشف عنها الأسبوع المقبل.
وأكد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن أوباما سيعمل على توسيع متطلبات جديدة بخصوص التحرى عن الأشخاص الذين يشترون الأسلحة بكميات كبيرة من تجار السلاح، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، وأوضحوا أن الرئيس الأمريكى سيستخدم سلطته التنفيذية فى العديد من المجالات الأخرى، ولكن لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة حتى الآن، على حد قولهم.
وفى خطابه الإذاعى الأسبوعى اليوم الجمعة، قال أوباما إنه كان يتحرك من جانب واحد فى هذا الصدد لأن الكونجرس فشل فى معالجة مشكلة العنف المسلح الآخذة فى التنامي.. موضحًا "قبل بضعة أشهر، وجهت فريقى فى البيت الأبيض للنظر فى أية إجراءات جديدة يمكننى اتخاذها للمساعدة فى الحد من العنف المسلح، ويوم الاثنين المقبل، سأجتمع مع النائب العام لوريتا لينش لمناقشة الخيارات المتاحة لدينا".
كان الرئيس الأمريكى قد أكد فى وقت سابق أنه سيواصل الحديث حول إصلاح قوانين حيازة السلاح، وذلك بعد الهجوم المسلح الذى وقع بكلية فى ولاية أوريجون الأمريكية فى أكتوبر الماضي، عندما فتح مسلح النار داخل إحدى قاعات الدراسة مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، وأكد أوباما آنذاك أنه سيعمل بنشاط من أجل تسييس هذه القضية حيث سيتحرك ضد جماعات الضغط القوية وحلفائها السياسيين الذين عرقلوا محاولاته لتمرير قوانين مراقبة السلاح على الرغم من الدعم الشعبى.