أعلن الكونجرس الأمريكي أن أطول إغلاق جزئي للحكومة في تاريخ الولايات المتحدة كلف الاقتصاد الأمريكي 11 مليار دولار، خلال 5 أسابيع، بينها 3 مليارات لا يمكن استرجاعها.
وأوضح مكتب الميزانية بالكونجرس، في بيان أوردته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه حسب التقديرات فإن 3 مليارات دولار فقدها النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2018، و 8 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019 الذي شهد أغلب الإغلاق الحكومي.
وأشار إلى أن معظم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد سيجري تعويضها مع عودة الموظفين الفيدراليين إلى وظائفهم، لكن الـ 3 مليارات دولار التي فقدت خلال الربع الأخير من العام الماضي لا يمكن تعويضها، وهى تُعادل أكثر من نصف المبلغ الذي طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء الجدار الحدودي، سبب الخلاف الذي أدى لإغلاق الحكومة الفيدرالية.
وأوضح البيان أن الإغلاق الحكومي تسبب أيضا في تأجيل نحو 18 مليار دولار في الإنفاق التقديري الفيدرالي، مرجحا أن آثار الإغلاق ستمتد إلى بقية الربع الأول من العام الجاري، حيث سيكون إجمالي الناتج المحلي أقل بنحو 8 مليارات دولار إذا لم يكن الإغلاق قد حدث.
وخلص إلى أن السبب المرجح لمعاناة الاقتصاد خلال الإغلاق الحكومي هو انخفاض إنفاق 800 ألف موظف حكومي كانوا يعملون أو توقفوا عن العمل دون تقاضي أي أجر خلال 5 أسابيع، إضافة إلى تقليل الحكومة النفقات على الخدمات، وكذلك الانخفاض العام في الطلب.
ولفت إلى أن الموظفين الحكوميين هم أكثر من عانوا من التأثير السلبي المباشر للإغلاق، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص التي خسرت أعمالها مع القطاعات الحكومية التي توقفت عن العمل خلال الإغلاق، مشيرا إلى أن بعض تلك المؤسسات الخاصة لن تعوض خسائرها.
وأنهى ترامب الإغلاق الحكومي، الجمعة الماضية، بعد توقيعه قرارا بسريان إعادة تشغيل الحكومة حتى 15 فبراير المقبل، حيث أمهل الكونجرس 3 أسابيع للتوصل إلى اتفاقية تحدد ميزانية الحكومة الفيدرالية، لكن لم يتضمن قرار ترامب أي تفاصيل حول تمويل الجدار الحدودي.