اقترح الحزب الحاكم فى ميانمار اليوم الثلاثاء خطوات نحو تعديل الدستور، وذلك فى أكبر تحد يشكله الحزب منذ 3 سنوات لهيمنة الجيش على السياسة والمنصوص عليها فى الدستور.
وقد يزيد هذا الاقتراح من حدة التوتر بين الجيش وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو كى، فى ظل اختلاف الجانبين على الدستور منذ الفوز التاريخى الساحق الذى حققه الحزب فى انتخابات 2015.
ويأتى الاقتراح المفاجىء لتعديل الدستور فى وقت يواجه فيه القادة المدنيون والعسكريون ضغوطا دولية متزايدة بسبب حملة قمع شنها الجيش على مسلمى الروهينجا عام 2017 والتى تسببت فى فرار 730 ألف شخص إلى بنجلادش المجاورة.
وقال تى خون ميات رئيس البرلمان فى كلمة اليوم الثلاثاء إن أونج كى نيونت عضو البرلمان عن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قدم "اقتراحا طارئا" لتشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور.
ورفض رئيس البرلمان اعتراض النائب العسكرى البريجادير جنرال مونج مونج على أن الاقتراح مخالف للقواعد الإجرائية. وسيصوت البرلمان فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء على ما إذا كانت مناقشة الاقتراح ستمضى قدما، وهو اجراء يتطلب أغلبية بسيطة.
ويتمتع حزب سو كى بأغلبية كبيرة فى مجلسى البرلمان. لكن دستور 2008، الذى صيغ خلال الحكم العسكرى، يضمن للجيش ربع مقاعد البرلمان، ويحتاج تعديله إلى أصوات تزيد على 75%، وهو ما يمنح الجيش سلطة نقض القرارات.
ويمنع الدستور أيضا سو كى من أن تصبح رئيسة للبلاد لأنه يحظر ترشح أى شخص للمنصب يكون متزوجا من أجنبى أو لديه أبناء أجانب. ولسو كي ولدان من زوجها الأكاديمى البريطانى الراحل.
وعلى مدى ثلاث سنوات تقريبا، تحكم سو كى البلاد من خلال منصب جديد "يفوق منصب الرئيس" وهو مستشار الدولة. ويمنح الدستور أيضا الجيش السيطرة على الوزارات الأمنية الرئيسية، بما فى ذلك الدفاع والشؤون الداخلية.