وافق برلمان ميانمار على اقترح لإدخال تعديلات على الدستور الذى يمنح بهيئته الحالية سلطات سياسية كبيرة للجيش.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الأربعاء، أن الاقتراح حظى بموافقة غالبية أعضاء البرلمان، بينما عارضه النواب الذين ينتمون للمؤسسة العسكرية.
ويأتى الاقتراح- الذى تقدم به حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم- فى وقت يواجه فيه القادة المدنيون والعسكريون ضغوطا دولية متزايدة بسبب حملة قمع شنها الجيش على مسلمى الروهينجا عام 2017، والتى تسببت فى فرار 730 ألف شخص إلى بنجلادش المجاورة.
ويتمتع الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة فى البرلمان، لكن دستور 2008، الذى صيغ خلال الحكم العسكرى، يضمن للجيش ربع مقاعد البرلمان، ويحتاج تعديله إلى أصوات تزيد على 75%.