ضربة قاضية لنتانياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى خطته لتصدير الغاز

فيما تعد ضربة قاضية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، بعد مثوله أمام القضاة الإسرائيلى ودفاعه عن مخططه للغاز الطبيعى الذى اعتبره مهما للأمن القومى الإسرائيلى، قررت المحكمة العليا فى إسرائيل إلغاء المخطط باعتباره "غير ديموقراطى".

ووصفت جميع الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، قرار المحكمة العليا بأنه "ضربة لحكومة نتانياهو"، وذلك بعد إصدار محكمة العدل العليا فى إسرائيل، قرارها اليوم بإلغاء "مخطط الغاز" الذى بلورته الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضى.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن المخطط الذى أعدته حكومة نتانياهو، كان سينظم الأرباح التى ستحصل عليها تل أبيب مقابل الأرباح التى ستحصل عليها الشركات الخاصة من ضخ الغاز، مضيفة أن المخطط فشل فى تجاوز الهيئة العليا للقضاء الإسرائيلى، بعدما احتج القضاة على بند أدخلته الحكومة يضمن مصالح الشريك الأجنبى على حساب الإجراء الديموقراطى.

وكانت الحكومة قد أدخلت بندا خاصا سمته "بند الاستقرار" فى مخطط الغاز، تلتزم الحكومة بموجبه بعدم زيادة الضرائب على شركات الغاز لمدة 10 سنوات، وبذلك تضمن أرباح الشريك الأجنبى.

ورفض قضاة المحكمة هذا الإجراء بدعوى أنه غير ديموقراطى، ويحتاج إلى إجراء تشريعى منظم، رافضين ادعاء الحكومة أن "الكنيست"، أى السلطة التشريعية فى إسرائيل، وافقت بالتصويت على المخطط.

وجاء فى حيثيات قرار المحكمة العليا فى إسرائيل: "أن الحكومة الراهنة لا يمكنها أن تقيّد الحكومات القادمة، وأن هذا القرار غير ديموقراطى"، كما منح القرار الحكومة الإسرائيلية مدة سنة لإدخال التعديلات اللازمة على المخطط.

وجاء قرار المحكمة العليا فى قضية الغاز، جراء التماس قدمته منظمات وجمعيات إسرائيلية ناشطة ضد مخطط الغاز، فى ظل نضال شعبى ضد المخطط الذى يدعم رجال الأعمال على حساب الإسرائيليين.

وهاجم خبراء فى قطاع الغاز قرار القضاء الإسرائيلى، قائلين إن القضاء يجمد تطوير قطاع الطاقة، الضرورى لإسرائيل، على حساب اعتبارات قانونية غير جوهرية. وقال دكتور عميت مور، رئيس شركة "إيكو إنرجى" الإسرائيلية للغاز، إن المحكمة العليا وضعت عصا فى عجلات تقدم مجال الغاز، وهذا يضع الدولة فى وضع محرج من ناحية الطاقة، خاصة أن الدولة تعتمد اليوم على أنبوب غاز واحد لجميع احتياجاتها فى مجال الطاقة.

فيما قال سياسيون إسرائيليون داعمون لمخطط الغاز أن المحكمة العليا تجاوزت حدودها، وأصبحت تتدخل فى مجال التشريع، مذكرين بمبدأ فصل السلطات، مقترحين سن قانون للالتفاف على المحكمة العليا، أى أن تصبح قرارات المحكمة العليا غير ملزمة، واعتبارها توصية.

الجدير بالذكر أن نتانياهو، بصفته أيضا وزير الاقتصاد، كان قد ظهر أمام قضاة المحكمة ودافع عن مخطط الغاز، وشدد على أهمية المخطط بالنسبة لإسرائيلى على الصعيد الاقتصادى والأمنى.